أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن طرح مناقصة لـ 3 مشروعات لاستزراع السمك وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المنافسة ضمن هذه المناقصات ستكون على الفوز بثلاث رُخَص لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر بالمياه العميقة في المنطقة الشمالية من الدولة، إلى جانب رخصة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة للمشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة.
ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.
وفيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فأكدت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، سعيها من خلال هذا المشروع إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة.
وتشترط اللجنة ألا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمشروع استزراع الروبيان عن ألف طن سنويًا من الروبيان، على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتارا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.
وأكدت اللجنة الفنية أن إطلاق هذه المبادرات يأتي في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة؛ بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات.
وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذا الطرح إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له.
يذكر أن تربية الأحياء المائية، كاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه العميقة في البحر، واستزراع الروبيان من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وتتميز بالقدرة على التحكم في عوامل الإنتاج لتوفير الظروف المثلى للاستزراع؛ بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه.
وذكرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنها حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من أن الشروط الفنية الواردة في مزايدة الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية مناسبة لقدرات الشركات التي لديها اهتمام بالاستثمار في هذا القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق عدة معطيات.
تجدر الاشارة الى أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.