الدوحة – بزنس كلاس:
أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة وغطت 120 محلا تجاريا ومطعما بمدينة الدوحة، عن ضبط وتحرير (6) مخالفات في بيانات السلع، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام إحدى مواد قانون حماية المستهلك، الذي تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تختلف ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وتأتي الحملة التفتيشية في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة مدى تقيد المزودين بالالتزامات الواجبة عليهم في بعض مواد قانون حماية المستهلك، وأيضا تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حماية لحقوق المستهلكين، وتنفيذا للتعميم المتعلق بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.