الدوحة – بزنس كلاس:
اختتمت “اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة” أمس الأربعاء تنظيم ثلاث ورش عمل خاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل.
ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاث في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار.
وتناولت الورشة الثالثة والأخيرة أمس الأربعاء المعايير العامة لتسجيل الملكية والتي تتمثل في احضار ملكية العقار لمكتب أرشيف السجل العقاري، وملء عقد الشراء بمكتب السجل العقاري، ومن ثم التأكد من عدم وجود حقوق رهن على العقار، ودفع رسوم تحويل ملكية العقار، مع التدقيق في ملكية البائع للعقار ومراجعة العقد، والحصول على الموافقة النهائية لنقل الملكية، وبعد كل ذلك حصول المشتري على سند الملكية باسمه.
وتعرضت الورشة الى أهمية عاملي الوقت والكلفة في تسجيل الملكية، وكذلك نوعية نظام إدارة المباني والتي تتمثل في جودة البنية التحية، والتغطية الجغرافية بالإضافة الى شفافية المعلومات المتعلقة بالعقار، وإمكانية تسوية أي نزاع يمكن أن ينشب على الأرض المقام عليها.
وكانت الورشة الأولى قد تناولت معايير بدء النشاط التجاري، بينما استعرضت الورشة الثانية حماية صغار المستثمرين.