الدوحة – بزنس كلاس:
نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المكتبات والمحلات التجارية المتخصصة ببيع مستلزمات المدارس، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير (4) مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام بالترخيص وزيادة أسعار المنتجات دون اخذ موافقة والاعلان عن عرض دون ترخيص والاعلان عن تنزيلات دون ترخيص.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
هذا وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح التوعوية والإرشادية مع بدء التسوق لموسم العودة إلى المدارس، عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعد الاستعداد والتخطيط المسبق من خلال الادخار والتوفير، من أهم مهارات التسوق الذكي لتفادي الأعباء المالية الكبيرة والمفاجئة خاصة وأن موسم العودة إلى المدارس يأتي بعد سلسلة من المناسبات المستنزفة لميزانية الأسرة، حيث يأتي هذا العام بعد شهر رمضان وموسم الأعياد وإجازة الصيف. حيث يمكن الاستعداد لموسم العودة الى المدارس، من خلال إنشاء محفظة مدرسية، تبدأ الأسرة بالتخطيط لها مسبقاً بتخصيص جزء من الراتب الشهري للإدخار من أجل المصاريف المدرسية لاحقاً.
وأشارت الوزارة إلى أن النفقات المرتبطة بالتعليم تنقسم إلى نوعين، النوع الأول وهو الرسوم المدرسية، لافتة إلى أن هناك مجموعة من الاعتبارات التي يتوجب مراعاتها عند الاستعداد للمدارس لضبط هذه النفقات، بحيث تشمل إعداد قائمة تلخص فيها الرسوم الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الفرق بين القسائم التعليمية والقيمة المتوجب دفعها من قبل الأسرة، وتفصيلات الرسوم الأخرى وغيرها من التكاليف المرتبطة بكل مدرسة، بالإضافة إلى إجراء مفاضلة بين هذه المدارس سواء الحكومية أو الخاصة على أساس الجودة والتكاليف وامتيازات كل مدرسة.
أما النوع الثاني من النفقات فهو يشمل المصروفات المرتبطة بمشتريات المدارس كالإنفاق على القرطاسية التي قد يحتاجها الطالب على مدار العام.
وقدمت الوزارة بعض النصائح للأسرة التي من شأنها مساعدة أولياء الأمور في السيطرة على هذه المصاريف من خلال إدارة المشتريات الجيدة عبر عدة خطوات تتمثل في اختيار الأماكن التي تقدم المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من المحلات الكبرى.