أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول موضوع “إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق”. وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف المعنية بالإنعكاسات السلبية المترتبة على الممارسات المخلة بالمنافسة عمومًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعميق الفهم والإدراك بأهمية المنافسة ودور الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم “19” لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تنال من حسن سير السوق وتوازنها.
وقد سلطت الوزارة الضوء من خلال هذه المبادرة على إساءة استخدام الهيمنة في شكل مبسط، مشفوعًا بأمثلة تم من خلالها الإجابة عن جملة من التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي كتعريف “الوضع المهيمن”، وهو قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معًا في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
إلى جانب معايير تحديد الوضع المهيمن، وإن كان الوضع المهيمن يُعتبر مخالفًا للقانون، وأبرز أشكال أو صور إساءة استخدامه والانعكاسات السلبية لذلك.
يُذكر في هذا الصّدد أنه عملًا بأحكام التشريع الجاري به العمل، فإنّ الوضع المهيمن لا يُعتبر مخالفًا للقانون، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك الوضع في السوق.. ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه. وقد حدَّد القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صورا من تلك الممارسات المحظورة.
وتتضمن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تصميما توعويا يبيّن الآثار والتداعيات السلبية لإساءة استخدام وضع هيمنة بالسوق، حيث لفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الأفعال تُعَدُّ من قبيل الممارسات المخلة بالمنافسة لكونها: تنال من حسن سير الأسواق، تضر بمصالح المتعاملين في الأسواق، وبخاصة الشركات الصغرى التي قد يتراجع أداؤها إلى حد إرغامها على التوقف عن النشاط أو الخروج من السوق، وخروج الشركات من السوق يؤدي إلى شح في بعض المنتجات وبالتالي، إرتفاع الأسعار.
وحرصًا منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار، شدّدت الوزارة على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانون، محذّرة في الوقت ذاته من أي فعل من شأنه الإضرار بتوازن السوق والنيل من حسن سيره بما لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح للدولة.
يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات الحكومية ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في إتخاذ القرارات المناسبة.