الدوحة – بزنس كلاس:
شُكلت لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تحت مسمى لجنة «إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار» بهدف إعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية بالدولة وبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» والأجهزة المختصة بالدولة.
وتضم اللجنة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2017 ثلاثة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات وممثل عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وممثل عن وزارة الصحة العامة وممثل عن الهيئة العامة للجمارك وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر وممثل عن جامعة قطر، وممثل عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وتعرف الملكية الفكرية أنها إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، وتعتبر الملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال العام الماضي 487 طلبا، كما تم تجديد 1354 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي 34240 طلبا، كما تم إصدار 149 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتنقسم الملكية الفكرية بحسب تصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» إلى خمسة أقسام وهي حق المؤلف في مجال المصنفات الأدبية والفنية، وحق براءة الاختراع ويُمنح في اختراع ما وبشكل عام، والنوع الثالث العلامات التجارية وهي إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات، والتصميم الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لقطعة ما، والنوع الأخير المؤشرات الجغرافية وهي تسميات المنشأ إشارات توضع على السلع ذات منشأ جغرافي محدد وصفات أو شهرة أو خصائص يمكن عزوها أساساً إلى ذلك المنشأ.
وقالت الدكتورة ريم الأنصاري أستاذة القانون بجامعة قطر ومديرة الدراسات والبحوث بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد ان وجود استراتيجية وطنية واضحة للملكية الفكرية يمنع وجود تضارب بين اصحاب المهن التجارية ويضمن التنسيق الفعال فيما بينهم، لافتة الى ان هناك تشابها كبيرا في العلامات التجارية الموجودة في العالم مما يؤكد وجود خطة وطنية تعالج اي اشكاليات على البيئة التنافسية الموجودة بالدولة.
وأوضحت أن وجود استراتيجية للملكية الفكرية يجعل من قطر بيئة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة كونها تجعل جميع أنواع الأعمال اكثر استدامة ومحمية بالقانون.
وبينت أن وجود هذه الاستراتيجية يساعد في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ضمن رؤية 2030، مشيرة الى ان دولة قطر تلتزم بكافة الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية وبمختلف المجالات.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا خدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً لرواد الأعمال وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وتحتل قطر المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.