أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة عن ضبط 79 مخالفة متنوعة وذلك خلال شهر مارس من العام الجاري 2017.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ولمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتنوعت المخالفات ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات.
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية وتتنوع قيمتها ما بين 5000 إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد ( 1068) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنوات الوزارة التواصلية.