حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8 بالمئة.
وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال
وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 26.2 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 91.25 مليار ريال مرتفعة بنسبة 43.4 بالمئة، مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2021 والتي بلغت 63.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثالث لعام 2022) والتي بلغت 106.76 مليار ريال فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 14.5 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بينما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنفس القطاع 64.18 مليار ريال، خلال الربع الرابع من العام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات للربع المماثل من عام 2021 (الربع الرابع) فقد بلغت 61.25 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.8 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2022 والتي بلغت (64.37 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 129.18 مليار ريال، بارتفاع 16.4 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 111.01 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت 122.93 ريال، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.1 بالمئة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2022 ما مجموعه 115.81 مليار ريال، وأظهرت بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت قيمتها 110.95 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعًا في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 4.4 بالمئة.