التحكم والسيطرة عنوانان للمرحلة ورجال الأعمال جنود معلومون
مراكز الرصد الدولية تمنح الاقتصاد القطري أعلى التصنيفات العالمية
قطر مركز إقليمي ودولي ثابت للاستثمارات والحصار أصبح في خبر “كان”
التنمية الوطنية والبنية التحتية عمودان ثابتان لخيمة المشاريع الكبرى
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
تعطي الوقائع والميدانيات المدعمة بالأرقام مؤشرات ودلائل لا تقبل الطعن بأن الاقتصاد القطري وضع قدمه في المساحة الآمنة وراح يستكمل تعافيه من تداعيات الحصار، بعدما نجحت البلاد في توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات ما شجع مراكز وبيوتات الرصد الدولية لأن تمنح الاقتصاد القطري أعلى التصنيفات العالمية قاطعين الشك باليقين بأن من سارع إلى توفير التشريعات والمحفزات المعززة للاستثمارات وإعداد مشروعات قوانين جديدة وتعديل أخرى، استطاع أن يحفظ مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمارات ومعزز للانفتاح الاقتصادي.
هي نتيجة حتمية لنجاح الاقتصاد المحلي بالرغم من الظروف السياسية والحصار الذي فرض على قطر منذ منتصف العام 2017. لتبدأ مسير التسهيلات الإدارية والتمويلية لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية وخصوصاً الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج، في وقت راحت المئات من المنشآت الاقتصادية تتسابق بالخطط المستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وافتتاح فروع جديدة، وتنويع الاستثمارات بالتوجه إلى قطاعات صناعية ذات صلة مباشرة بالاحتياجات المحلية من السلع الاستهلاكية والغذائية.
دور فاعل لرجال الأعمال
أمام هذا الإنجاز يدرك الجميع أن هناك فضلاً لا يمكن إغفاله ” إكسيره” رجال الأعمال الذين قاموا بجهود كبيرة لدعم الاقتصاد المحلى وتأمين الاحتياجات عبر الاستيراد من مصادر دولية متعددة أبرزها تركيا وسلطنة عمان والكويت ودول شرق آسيا، لاسيما أن القطاع الخاص ومنهم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لديهم فرصة كبيرة في التوسع خلال الفترة الحالية. وهذا ما يدلل على ضرورة التواصل بين الجهات المعنية بالاستثمارات في كافة القطاعات ومؤسسات القطاع الخاص وإجراء حوارات لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتنمية كافة القطاعات الاقتصادية.
وحسب خبراء الأسواق والعارفين بمكامن النجاحات ثمة توافق على أن ما يسجله القطاع العقاري يعطي دلائل وبراهين على جودة وقوة النشاط الاقتصادي بالعموم من قبيل “إذا كانت العقارات بخير فالاقتصاد بخير” حيث تتحدث التقارير عن معدّل إنفاق حكومي شكل أهم العوامل المؤدّية إلى نمو القطاع العقاري، مع وجود منافسة قوية بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخّت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.
وللأمانة الموثقة فإن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنيّة في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. كما أن هناك عقوداً ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.
هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابياً على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعدّدة الاستخدامات. وبالتالي فإن هذا الواقع المؤدّي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة بالتزامن مع توجّه المطوّرين والمستثمرين العقاريين إلى التوسّع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.
سوق مشاريع مفتوحة
ووفقًا لآخر التطوّرات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتيّة. كما أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزّز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.
وبالعودة إلى المحور الرئيسي لما بعد طفرة النمو فقد بذلت الدولة جهودا يرتكز التوجه المستقبلي فيها على الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية، حيث بادرت ضمن ما تقوم به في هذا السياق من جهود إلى تقديم حوافز صناعية في مقدمتها إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المفروضة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الدخل القومي، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام الصناعات المستهدفة في قطاعات مثل الصناعة الغذائية والدوائية والبيئية والصناعة المعرفية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى.
حصاد وفير
وكان من نتائج تلك الجهود الأولية أن بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة الطاقة والصناعة حوالي 730 منشأة صناعية باستثمارات تزيد على 260 مليار ريال. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي القطري تحسنا ملحوظا، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فهي في منطقة الأمان، حيث سجلت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً كما ارتفع إجمالي الصادرات، ولم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز، وحافظت الدولة أيضا على توريد سلس من صادرات الغاز لشركائها التجاريين.
وكان متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين أقل من 1 في المئة فيما تواصلت صادرات النفط والغاز بدون انقطاع، وتم إنشاء طرق جديدة للتجارة، كما أن السلطات حريصة على تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي على المستوى الاقتصادي.
نتائج مبشرة
وتأتي مؤشرات ثقة مجتمع الأعمال لتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات وخصوصاً أزمة الحصار المفروض على قطر براً وبحراً وجواً، وتبدي جميع المنشآت الاقتصادية كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة الحجم تفاؤلاً إزاء الأوضاع الاقتصادية لدولة قطر، انعكس ذلك بارتفاع حجم الإنتاج بكافة هذه المنشآت، خاصة في المنشآت كبيرة الحجم. وعلى مستوى النشاط الاقتصادي فإن المنشآت العاملة بنشاط «الكهرباء والغاز وإمدادات المياه» هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة وبوضع منشآتهم بشكل خاص لتليها الخدمات والتشييد ثم «الصناعة التحويلية» ، وإن استمر إنتاج المنشآت الاقتصادية على ما هو عليه في السنوات القادمة فسنشهد قفزات كبيرة للاقتصاد القطري على المستوى الحكومي والأفراد والشركات، ويؤكد الرسميون أن المنشآت الاقتصادية تطبق خطة الدولة وتثق بقرارات الحكومة وتوجيهاتها التي تهدف إلى دعم الشركات لزيادة إنتاجها سواء إن كان زراعيًا أو صناعيًا أو خدماتيًا في سبيل تلبية احتياجات السوق المحلي وخفض نسبة الاستيراد.
وكانت مستويات ثقة مجتمع الأعمال في قطر خلال الربع الثالث من عام 2017 ارتفعت مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبلغت قيمة المؤشر 23 نقطة بارتفاع قدره 0.9 نقطة عن الربع السابق مباشرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أظهرت النتائج قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات وخاصة الحصار المفروض من بعض دول الخليج.