الدوحة – بزنس كلاس:
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي، معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون على الأصعدة كافةً.
خلال استقباله بالدوحة، أمس، وفد الجمعية البرلمانية للحلف برئاسة السيد بيتالينو كاناس رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري، ناقش الوزير مع ضيوفه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين الطرفين.
هذا، وتطرق سعادته إلى مميزات الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأوضح سعادته أن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززاً تنافسيته ومتخطياً كل التحديات عبر
تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحفيز إنتاجية القطاعات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
نمو
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 ملياراً خلال عام 2016، مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017.
وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6% خلال عام 2018.
إلى جانب ذلك لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52%، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
الصادرات
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة، والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 ملياراً في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة الوزير عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.