الدوحة- بزنس كلاس:
أعد صندوق النقد العربى مؤخراً دراسة حول “دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية”. وأوضح الصندوق أن الدراسة تهتم بتقييم دور إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في دعم النمو الاقتصادي في البلدان العربية خلال الفترة (2000-2016).
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصادات العربية قد تأثرت بمجموعة من التطورات العالمية والتحولات الإقليمية خلال الفترة (2000-2016)، التي يمكن تقسيمها حسب التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية إلى فترتين رئيسيتين.
وتتمثل الفترة الأولى في الفترة (2000-2008)، والثانية في الفترة (2009-2016).
وسلكت المؤشرات الاقتصادية الأساسية للدول العربية (النمو الاقتصادي، التضخم، رصيد الموازنة العامة، رصيد ميزان المعاملات الجارية) خلال هاتين الفترتين مسارات مختلفة، تأثراً بتغيرات اقتصادية إقليمية ودولية انعكست على التوازنات الداخلية والخارجية لتلك البلدان.
وأكدت الدراسة أن الدول العربية تبنت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنوعت بين إصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي وحزم أخرى للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية؛ بهدف دفع النشاط الاقتصادي والقضاء على التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه البلدان على صعيد تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وشهـد الإصلاح الاقتصادي في البلدان العربيـة زخماً قوياً ومتسارعاً خلال الفترة (2000-2008)، حيث قامت العديد من البلدان العربية خلال تلك الفترة بمواصلة تنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي التي بدأت تطبيقها.
في المقابل، شهدت الفترة الثانية (2009-2016) تغيراً في نمط السياسات الإصلاحية في البلدان العربية، بحيث تم التركيز بشكل أكبر على التدابير والسياسات الهادفة إلى احتواء تأثير الصدمات الاقتصادية التي شهدتها عدة بلدان عربية في تلك الفترة، وأثرت على أدائها الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن البلدان العربية تواجه تحديات اقتصادية تستوجب توجيه السياسات والإصلاحات الاقتصادية باتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي كفيلة بتوفير فرص العمل الكافية لخفض البطالة.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تندرج في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي بالتركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي.
كما لفتت إلى ضرورة مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، لتقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي (سياسات الانضباط المالي، الاستقرار السعري، تقوية الأوضاع الخارجية).
كما أفادت الدراسة بأهمية دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر مواصلة الإصلاحات المؤسسية الهادفة إلى تهيئة البيئة المواتية لنمو أنشطة القطاع الخاص والتدابير التي تستهدف خفض تكلفة إنجاز المعاملات.
وفسرت الدراسة ذلك من أجل جذب الاستثمارات اللازمة لدعم النمو في العقود المقبلة لا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إضافة إلى أهمية إصلاحات ضمان الشفافية والنزاهة وحوكمة الشركات والمؤسسات.