اعتماد سياسات متعددة الأطراف لبناء الثقة
عودة الثقة للمستهلك وتشجيعه على الانفاق بمستويات يسرع التعافي
**إيجاد مشاريع لإثراء المشهد المحلي الصناعي و الخدمي
**انكماش متوقع بنحو 3 %خلال العام الحالي
**المبالغة في سياسات التحفيز قد تؤدي إلى تضخم
بزنس كلاس- ميادة ابو خالد:
بين تفاؤل شركات و مختبرات الأدوية العالمية والاحترازات الصارمة لمنظمة الصحة العالمية بظهور لقاحات يخرج الإنسانية من حالة الشلل والقلق على مستقبلها، يراوح الاقتصاد العالمي مكانه، فركود الانشطة والفعاليات الاقتصادية يعتبر العنصر الأكثر عدلا في التوزيع بين الدول سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، ونسب النمو سلبية في مختلف مناطق العالم و تتجاوز في الكثير من الأحيان الرقمين في دليل على حالة الارباك وعجز صانع القرار في الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار.
ويؤكد الخبراء أنه على مختلف الدول ومن بينها دولة قطر تبنى سياسات جديدة تقوم بشكل أساسي على تشجيع النمو الإقتصادي في أقرب وقت ممكن وذلك بهدف تقليل من أثار الركود وتهديداته الشديدة، لافتين إلى أنه لا سبيل للخروج من هذه الوضعية إلا من خلال سياسات متعددة الأطراف لترسيخ أنظمة الرعاية الصحية وبناء الثقة والاهم من ذلك تعزيز عمليات العرض والطلب والتي يجب أن تكون متوازنة.
انكماش اقتصادي
وهنا قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان قطر وعيا منها ببناء الثقة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين قدمت حزمة مالية لتوفير حوافز تصل إلى75 مليار ريال اي 13 % من الناتج المحلي الاجمالي لدعم قطاع الأعمال خلال فترة تفشي وباء كورونا. وتم تشجيع البنوك على تأجيل تسديد الاقساط بمدة 6 اشهر بالإضافة إلى اعفاء الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في بعض الانشطة من دفع الرسوم الجمركية وغيرها من الاجراءات ..
وتفيد التقارير أن الاقتصاد القطري سينكمش خلال العام الحالي بنحو 3% في ظل إغلاق العديد من المنشآت وانخفاض حصيلة الضرائب. وهذه التقديرات أكثر تفاؤلا من نظرة صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينكمش اقتصاد قطر بمقدار 4.3% خلال 2020.
التحضير للمرحلة القادمة
وأشار الخاطر أن كل ما تحتاجه قطر في الفترة القادمة هو حشد الجهود لإيجاد مشاريع وبرامج تثري المشهد المحلي الصناعي والخدمي، وبرنامج الشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، فهذه الآلية مناسبة ومثالية في الفترة القادمة لتعميق العلاقات بين القطاعين. وايضا البناء على ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، فهذا ما أثبت نجاعته في تحسين المنتجات الوطنية التي تتمتع بالجودة العالية والأمان وضمان تواجدها في أوقات الأزمات وعند حاجة المستهلك والدولة.
بالاضافة إلى قانون الشراكة في حال كان عاملا مهما وأساسيا في الفترة القادمة ويؤمن القطاعين العام وقطاع الأعمال، بالتالي فإن جهود الدولة و المسؤولين مكنت من خلق منظومة وشبكة من البرامج والمؤسسات ستمكن من تفعيل رؤية قطر في السوق القطري من الحاضنات إلى مراكز الأبحاث إلى البرامج المساندة مثل ضمان وجهود بنك التنمية، وتوفير المناطق الحرة، والاقتصادية، والصناعية، والخدمية، واللوجستية، وتوفر كوادر عالية المهارات في هذه المناطق سيمكن قطر شيئا فشيئا من خلق اقتصاد مستقل ومجهز ومعد للتحولات القادمة.
واشار الخاطر الى ان إدارة الأزمات أصبحت من المهارات التي يتميز بها الاقتصاد الوطني، حيث ان أزمة فايروس كورونا ستفتح فرصاً تعودت قطر على توظيفها في صالح الاقتصاد وليكون عتبة لتجاوز المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ولتمكين الاقتصاد المحلي من الاستقرار واستمرار النمو خلال السنتين القادمتين. لذلك إيجاد المشاريع وتوفير السيولة مع ما تقدم ذكره من جاهزية السوق والهياكل التنظيمية هي فرص كامنة إن تم تفعيلها بشكل كفء سيكون الاقتصاد القطري من الاقتصادات القليلة التي استطاعت تجاوز أزمة الوباء بدون أضرار كبيرة.
منع سلسلة التخلف عن سداد الديون
بدوره قال الدكتور جاك روسباخ، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة جورجتاون في قطر أن الركود العالمي مستمر وأنه لا يوجد شيء يمكن أن تفعله الحكومات لمنعه. مع ذلك، يمكن للحكومات أن تتخذ خطوات للحد من آثار الركود لضمان تمكين الاقتصادات من الانتعاش بسرعة بمجرد أن ينجلي الوباء.
وقال أنه يتعين على أي دولة توفير إمكانية تخفيف الديون على المدى القصير لمنع سلسلة من حالات التخلف عن السداد، لأن هذا من شأنه أن يقضي على أي أمل في التعافي السريع. مضيفا : “قد تم توجيه مبلغ مالي بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.5 مليار دولار أمريكي) كحزمة مساعدة تستهدف هذه الأهداف بالتحديد وتبين أن الحكومة تستجيب بسرعة لأهم المخاوف الاقتصادية العاجلة”
وأشار الدكتور روسباخ إلى أنه من المرجح أن ترغب الحكومة على المدى الطويل باتخاذ إجراءات لضمان بقاء الأفراد في العمل حتى تتمكن الشركات من استئناف عملياتها بسرعة، بالإضافة إلى حزمة حوافز اقتصادية أوسع نطاقًا لضمان عودة ثقة المستهلك والإنفاق بمستويات مرتفعة كما كانت في السابق.
في الآونة الأخيرة، قدرت منظمة العمل الدولية أن ما يصل إلى 24.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يمكن أن يكونوا عاطلين عن العمل بسبب الركود الاقتصادي، والأمر متروك للدول لإنشاء استجابات سياسية تشمل تدابير حماية العمال.
على سبيل المثال، ستدفع المملكة المتحدة 80 في المائة من الراتب للموظفين الذين يتم الاحتفاظ بهم من قبل صاحب العمل، مما سيغطي أجور تصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهريًا. وبالتالي يسعى هذا الإجراء غير المسبوق إلى وقف تسريح العمال بسبب الأزمة.
ويشدد الخبراء على أن التحفيز المفرط لفترة طويلة قد يؤدي إلى تضخم غير منتظم، مشيرين إلى أن الانتعاش الأخير في أسعار السلع يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد العالمي، فهو يشير إلى بداية دورة نمو اقتصادي وهبوط مطلوب في قيمة الدولار الأمريكي المرتفعة للغاية. ومع ذلك، تتطلب التطورات الإيجابية استمرارا معقولا في سياسات التحفيز الاقتصادي، ويجب أن يتم ضبط الإجراءات النقدية والمالية بشكل جيد للحفاظ على دعم أسعار السلع، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع تدريجي ومنتظم في معدلات التضخم.