الغارديان: ترجمة فيتو بوست
رحبت مجموعات الناشطين في مجال حقوق الإنسان بالقرار التاريخي للحكومة الأردنية على حد وصفهم، فقد أبطل البرلمان الأردني العمل بالقانون الذي ينص على إفلات مغتصبي الفتيات من العقاب إن هم تزوجوا بضحاياهم من الفتيات.
و قد صوت مجلس النواب الأردني على إزالة المادة 308 من القانون و القاضية برفع تهمة الإغتصاب عمن يقوم به بمجرد زواجه من الفتاة الضحية و استمرار الزواج مدة خمس سنين على الأقل، و ينبع هذا القانون من الإعتقاد السائد في المجتمع بأن الزواج يخفف من وطأة الوصم بالعار الذي يأتي عقب الاغتصاب.
و قد صرحت سعاد أبو دية، المستشارة عن شؤون الشرق الأوسط لدى منظمة العدالة الآن، بأن قرار الحكومة الأردنية إنجاز تاريخي، لأن خيار زواج المغتصب من ضحيته يعفيه من العقاب و هو بجد ذاته مادة قانونية خاطئة، و أضافت بأن الفناة المغتصبة إن قبلت الزواج بمن اغتصبها ستعيش في محيط من الإذلال و لن يتقبلها محيطها الجديد لأنها تعرضت للاغتصاب.
و قد قالت النائبة في البرلمان الأردني وفاء بني مصطفى و هي التي تنخرط و تتفاعل في الحملة لإنهاء العمل بالقانون الذي يحمي المغتصب: “يقبل والدا الضحية زواج ابنتهما المغتصبة من الرجل المغتصب على مضض لصون شرف العائلة إذ لا يجب على أحد تقديم ابنته هدية لمن اغتصبها إذ أن المغتصب يجب معاقبته و ليس مكافأته”.
و سيقوم مجلس الأعيان الجديد الذي شكله الملك عبدالله الثاني بالمصادقة على إلغاء المادة 308 و القاضية بإفلات الجاني من العقاب إن هو تزوج القناة التي اغتصبها، و بذلك ينضم الأردن الى قائمة الدول التي ألغت مثل هذا القانون بتونس وقد ألغته قبل أسبوع مثلا” أما المغرب فقد ألغاه في العام 2014 اثر انتحار فناة عمرها 15 عاما” و قيام أخرى عمرها 16 عاما” بمحاولة فاشلة للانتحار ﻷنهما لم ترغبا الزواج بمغتصبيهما. أما مصر فقد ألغت هذا القانون منذ العام 1999.
و كانت حوارات تدور في لبنان ايضا” لإبطال مثل هذا البند القانوني و عملت مؤسسة حقوقية تدعى (أبعاد ) جاهدة لإلغاء قانون إفلات المغتصب، و قد يقر البرلمان اللبناني إبطاله في أي لحظة، كما أن مؤسسة أبعاد قد علقت في حملة إعلامية في أبريل نيسان يافطات على الواجهة البحرية لبيروت تظهر فيها فتيات بثوب عرس ممزق و ذلك للفت الانتباه لقضية إفلات المغتصب من العقاب في الشارع، حيث كتبت عبارة في الحملة بأن ثوب الزفاف الأبيض الناصع لا يغطي سواد جريمة الاغتصاب.
و هنالك دول عربية كثيرة يسري فيها مفعول مثل هذا القانون، و كانت جيسيكا نيوورث التي أطلقت حركة دونر ديركت أكشن قد قالت بأن أبطال هذا القانون في الأردن خطوة على الطريق الصحيح و يجب دعم الفتيات من ضحايا الإغتصاب، و إن علينا جميعا” العمل على معالجة أثار الاغتصاب و إعادة تأهيل الفتاة المغتصبة لكي تمارس حياتها بكل سلام.
نعم! لا بد من خروج المغتصب من تحت عباءة العرف و القوانين التي تحميه، و عليه تحمل و مواجهة تبعات جريمته إذ لا يمكن للفتاة ان تعيش مع مغتصبها تحت سقف واحد في محيط يحملها المسؤولية و يضع الأمر برمته تحت عباءة الصمت كي لا توصم عائلة الفتاة بالعار و لو على حساب كرامتها الأنسانية.