الدوحة – بزنس كلاس:
وقع البنك التجاري ومركز قطر للمال على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية لهذه الشركات، كما يمكن للبنك تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات.
وأوضح السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال ستسهم في تقديم البنك للخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديه، وأيضا في دعم جهود المركز لجذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى دولة قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري.
من جانبه، أشار السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن مذكرة التفاهم تتيح الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص المركز ، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري، وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع إقليميا.
بدوره، أفاد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، بأن مذكرة التفاهم تقدم دليلا إضافيا على التزام المركز بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاته لتوسعة أعمالها، إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهل لها عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو.
كما أكد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد بالبنك التجاري، ثقته في أن مذكرة التفاهم ستساهم في دعم وتسهيل نمو الاستثمارات الجديدة في دولة قطر.
يشار إلى أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 146.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2018، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و179 جهاز صراف آلي.
ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA2 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.