طالب الاتحاد الدولي للصحفيين السعودية والإمارات والبحرين بالتوقف عن استغلال الصحفيين والزج بهم في الملاعب السياسية على خلفية الأزمة التي يشهدها الخليج في إشارة إلى الضغوط الممارسة من أجل إغلاق شبكة الجزيرة ومكاتبها.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان أصدره اليوم إن مئات الموظفين يواجهون تهديدات كما تواجه العائلات التشتت بينما يستهدف خطر الإغلاق محطات تلفزيونية وجرائد ومواقع إلكترونية.
ووصف تأثير التدابير المتخذة من هذه الدول بـ”الوحشي” عبر فصل الأطفال عن الآباء أو الأمهات وفصل الأزواج عن زوجاتهم.. مؤكدا وقوع أضرار لحقت بالأشخاص من مختلف أنحاء المنطقة وأيضا من الدول التي تنفذ هذه التدابير عبر فقدانهم وظائفهم.. معتبرا ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هناك 55 صحفيا من دول خليجية يعملون حاليا في شبكة الجزيرة بالدوحة وهم يتعرضون لضغوط من أجل الاستقالة من القناة أو التهديد بنزع جنسياتهم.
وذكر أن الأزمة جاءت بسبب تهديدات وجهتها السعودية والبحرين والإمارات من أجل إغلاق شبكة الجزيرة وأن هذا المطلب هو أحد المطالب العشرة التي قدمتها تلك الدول في مواجهتها السياسة الحالية مع دولة قطر وقامت السعودية بغلق مكتب الجزيرة في الرياض وألغت ترخيص القناة ثم تبعها الأردن.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن الأزمة التي أدت إلى حجب بث القناة ومواقعها الإلكترونية في عدد من الدول يؤثر أيضا على وسائل إعلام أخرى.. ففي الإمارات قام مزودو خدمات البث بمنع قنوات بي إن سبورت الرياضية التي تملك الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط من بث أبرز الأحداث الرياضية العالمية.
كما قامت السعودية بنفس الخطوة إضافة إلى منعها بث الجزيرة في الأماكن التي يرتادها السياح وتصل غرامة من يخالف هذا المنع إلى مئة ألف ريال سعودي وسحب رخصته السياحية وكذلك التعرض للسجن.
وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين أن المواطنين السعوديين يقعون تحت طائلة العقوبة حيث يغرمون ما مقداره 2700 دولار إذا ضبطوا “متلبسين” بمشاهدة قناة الجزيرة
وفي هذا السياق قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنثوني بيلانجر “نحن ندين بشدة هذه المحاولات التي تهدف إلى إغلاق قناة الجزيرة وإبعاد الصحفيين واستهداف حرية المعلومات والحق في حرية التعبير”.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين الوقوف إلى جانب كل صحفي من دولة قطر أو من الدول المحاصرة بمن فيهم موظفو شبكة الجزيرة وبي إن سبورت وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام القطرية وذلك للدفاع عن حقوقهم في العمل.