أقرَّ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR/UIR) ومنطقة البحث والإنقاذ (SRR) 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى واستيفاءها كافة عناصر الأمن والسلامة.
وتعد المرحلة الثانية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من تحديث المجال الجوي، وتُنفذ بحدود عمودية تمتد من سطح البحر إلى ارتفاع غير محدود وفق التصنيف الدولي للمجال الجوي فوق المياه الدولية.
وستسهم المرحلة الثانية في تعزيز مستويات السلامة، وحماية البيئة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية في آنٍ واحد. كما تتضمن هذه المرحلة العديد من المكاسب التشغيلية والبيئية الأخرى كتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، ورفع القدرة الاستيعابية والمرونة. إلى جانب تعزيز السلامة والكفاءة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، ودعم موقع الدوحة المحوري ومكانة قطر بوصفها مركزاً دولياً مهماً للطيران. بالإضافة إلى توفير عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة لشركات الطيران.
وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات قائلاً: “نفخر في دولة قطر بما حققناه خلال السنوات الماضية من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ موقع الدولة على خارطة صناعة الطيران العالمية، وعززت من دورها الفاعل في هذا القطاع الحيوي.
وقد تُوّجت هذه الإنجازات مؤخراً بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وهو ما يُمثل نقلة مهمة نحو تحسين إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية شمال الدولة، وتوفير عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة”.
وتابع سعادته: “تأتي هذه الموافقة تتويجاً للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين منذ انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الإقليم، حيث أثبتت دولة قطر جدارتها والتزامها بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتنا الفنية والتشغيلية.
ومع انطلاقة هذه المرحلة الجديدة، فإننا سنواصل المضي قدماً في مسيرتنا الطموحة لتطوير منظومة طيران مدني حديثة، تتناغم مع رؤيتنا الوطنية، وتتماشى مع أرقى وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي”.
بدوره صرح السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني قائلاً: “يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات المتقدمة والإنجازات السابقة التي حققتها دولة قطر منذ الموافقة على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني القطري. وفي هذا الإطار قطعت دولة قطر أشواطاً كبيرة في تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما يعكس التميز الذي وصلت إليه في تقديم خدمات جوية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة. كما يجسد ويُبرز ذلك مدى التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والأمن والسلامة”.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة الماضية قد اتخذت العديد من الممارسات والمتطلبات التشغيلية استعداداً لتفعيل هذه المرحلة الثانية، وتضمن ذلك اعتماد إجراءات السلامة. هذا إلى جانب التزامها بمعايير الإيكاو لضمان انتقال سلس إلى المرحلة الثانية دون تعريض العمليات التشغيلية لأي مخاطر. كما تم تطوير البنية التحتية والتقنيات وتم تحديث كافة الأجهزة والأنظمة.
وفيما يتعلق بمجال الموارد البشرية والتدريب، تم استقطاب أعداد كافية من المراقبين الجويين والفنيين والمختصين وإخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة وتدريبات محاكاة ميدانية، وذلك بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الثانية.