مذكرة أبوظبي تتناسى تقارير حقوقية دولية تدينها
خبراء قانونيون يصفون رد الإمارات بالركاكة والمراوغة
قدم عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف مذكرة الليلة قبل الماضية إلى اللجنة العامة لمجلس حقوق الإنسان، احتوت ردا رسميا على الطلبات التي تقدمت بها دولة قطر الأسبوع الماضي إلى رئاسة المجلس تطلب تعليق عضوية دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” في المجلس.
وزعم الزعابي في رده أن قطر تتعمد إثارة الأزمات واختلاق القضايا والمشكلات للإساءة إلى “دول المقاطعة” بحسب زعمه، ليعود في ختام مذكرته ويطلب من المجلس إمهال دول الحصار الوقت لسلك طريق التفاوض والحل السلمي للأزمة.
وقال باستيان لونغ، عضو المكتب الإعلامي بمجلس حقوق الإنسان لـ الشرق إن مندوب الإمارات نفى في رده ما ذكره المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير علي خلفان المنصوري، في كلمة له أمام الدورة الـ38 من مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في حق القطريين منذ إعلان حصار قطر يوم 5 يونيو 2017، كما شكك في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية المقدمة إلى المجلس يوم 22 يونيو الماضي والتي طالب على أثرها الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة من المجلس تعليق عضوية دول الحصار، مؤكدا في رده أن قطر”تتعمد اختلاق القضايا والخلافات بهدف الإساءة لدولة الإمارات وحلفائها “.
وأضاف لونغ، أن المذكرة سردت وقائع وردود سبق أن سردتها هيئة الدفاع الإماراتية أمام محكمة العدل الدولية أيام 27 إلى 29 يونيو الماضي، أهمها أن الإجراءات والتدابير التي أعلنتها الإمارات يوم الخامس من يونيو 2017 بخصوص إمهال القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد هي إجراءات احترازية لتأمين القطريين ولم تكن عقابا أو اضطهادا، وطالب مندوب الإمارات في نهاية مذكرته من المجلس رفض نظر الطلبات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بتجميد عضوية دول الحصار في المجلس وإمهال الإمارات ودول الحصار الفرصة لحل النزاع بالطرق الدبلوماسية.
ومن جانبه قال لويس رين، المحامي ومدير منظمة “العدل والمساواة” لحقوق الإنسان بباريس، أن مندوب الإمارات في رده هذا تجاهل أو تناسى التقارير الدولية الصادرة عن منظمات موثوق فيها بما فيها تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أكد ارتكاب الإمارات ودول الحصار الانتهاكات في حق القطريين بشكل جماعي، كما وثقت هذه التقارير الأضرار والمعاناة التي لحقت بهؤلاء الضحايا، كما تعمد الزعابي المراوغة بطلب مهلة لحل النزاع سلميا مع قطر في الوقت الذي تتعنت فيه بلاده ضد قطر بشكل واضح منذ بداية الأزمة، ونفس هذه الدفوع أو الحجج تقدمت بها الإمارات خلال الأسابيع الماضية إلى محكمة العدل الدولية وإلى الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه تحاول الإمارات ودول الحصار تقديم شكوى ضد قطر أمام محكمة العدل الدولية، وترفض الحل السلمي لقضية “المجال الجوي” بين الدول أمام منظمة الطيران المدني “إيكاو”، وهو أمر محير وسياسة غير مبررة قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا، فكل هذه التحركات متناقضة وتوحي بعجز واضح، أو ربما هدفها الوحيد كسب الوقت من أجل إجراء المصالحة مع قطر بالفعل، لكن في المجمل فإن تحركات الإمارات ودول الحصار أمام المنظمات الأممية المختلفة بات محيرا ولا تفسير له من الناحية القانونية ولا منطق فيه من الناحية الإجرائية، ربما هدفه فقط تضليل الرأي العام والتغطية على الصفعات المتكررة التي تلقتها دول الحصار مؤخرا.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يدرس طلبين مقدمين من قطر بخصوص تعليق عضوية دول الحصار في المجلس، ومن المقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات قطر وفحص الشكاوى من الناحية القانونية وفحص التوصيات السابقة بنفس الخصوص المقدمة من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول أوروبية مثل “فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا”، وقد تطلب اللجنة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية التي تنظر في الوقت الراهن شكوى قطر ضد الإمارات بخصوص ارتكاب جرائم اضطهاد وتمييز عنصري ضد القطريين بشكل جماعي بناء على الجنسية والهوية الوطنية، واللجنة في حال تشكيلها سوف تبت في الشكوى خلال 60 يوما.