وكالات – بزنس كلاس:
رغم ان قرار محكمة العدل الدولية كان واضحا وضوح الشمس بارتكاب الامارات أعمال تمييز ضد القطريين؛ وعليه الزمت المحكمة ابوظبى بوقف تلك الاجراءات التمييزية ؛ بما يضمن لم شمل العائلات واستكمال الطلاب القطريين لدراساتهم ؛وضمان حقوق القطريين ممن لهم انشطة تجارية فى الامارات ؛ نقول رغم كل ذلك فان ابوظبى التى اختار فريق دفاعها المفلس المراوغات والتدليس والتضليل طريقا ومنهجا فى مرافعاته ودفوعه امام المحكمة منذ بدء جلسات النظر فى القضية ؛ غيران المحزن والمؤسف هو استمرار ذات النهج حتى بعد صدور الحكم الذى يعتبره خبراء القانون “عنوان الحقيقة”؛ وهذا ما عكسته مزاعم سياسية صادرة من ابوظبي بان المحكمة رفضت الطلبات القطرية؛ وكأن المسؤولين السياسيين فى الامارات وفي مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش – النشط جدا تويتريا – يعيشون فى كوكب اخر؛ ويغردون فى افاق بعيدة عن الواقع.. ولذلك لا يستغرب المراقبون بان تجئ ردود الفعل الصادرة من ابوظبى على قرار المحكمة جاءت متضاربة !.
فقد أصدرت حكومة دولة الامارات بيانا زعمت فيه ان المحكمة رفضت المطالب القطرية التي افتقرت للأدلة، بحسب زعم البيان. غير انها وفى نفس البيان تقول “ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدوليه فيما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهو ما يعكس تضاربا وارباكا واضحين لدى صانع السياسة الاماراتي ..فكيف اذن ترحب ابوظبي بما هو مرفوض من المحكمة.. !؟؟؛ خاصة ان قرقاش نفسه كان قد رفض في السابق ما وصفه “بالادعاءات القطرية” عن التمييز ضدّ المواطنين القطريين في الإمارات، وقال إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
ويمضى البيان – كعادة ابوظبى منذ اندلاع الازمة – فى تمييع الامورالجوهرية ؛ وجر المواطن الاماراتى والمراقبين الى ساحات وآفاق تثيرالسخرية ؛خاصة عندما يقول ان دولة الإمارات “تحث قطر على الانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى – فى اشارة الى مزاعم وطلبات دول الحصار- التى ثبث بهتانها وكذبها وتجاوزتها الاحداث والتداعيات بعد ان لفظها وسخر منها المجتمع الدولى.. !!
ويصل التضليل ذروته عندما تقول وزارة الخارجية الاماراتية فى تغريدة لها بعد ساعات من صدور قرار المحكمة (تعود دولة الامارات وتؤكد على ترحيبها بالمواطنين القطريين على اراضيها ؛ كما سبق واكدت فى البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى بتاريخ الخامس من يوليو عام 2018)..!!..
وفى الحقيقة لا نعرف عن اى بيان تشير وتتحدث الخارجية الاماراتية الصادر قبل قرار محكمة العدل الدولية؟!..اللهم إلا اذا كانت خارجية الامارات تصدر “بياناتها وتعميماتها” بشكل سرى وفى الخفاء ؛ ولا تكلف نفسها بوضعه على موقعها الرسمى ؛ او حتى تعليقه فى لائحة مدخل الوزارة ضمن اخبار الترقيات والجزاءات .. !!
المؤكد والثابت هنا اننا امام حلقة جديدة فى مسلسل المناورات والتضليل الذى اثارغضب هيئة المحكمة طوال جلسات نظر القضية ؛ بعد ان اكتشفت وهى تتابع دفوع فريق الامارات انها امام كلام مرسل يفتقد الى الادلة والبراهين ؛ وهو ما اعتبره المراقبون دفوعا مكررة تفضح أكثر مما تستر!..الامر الذى دفع فريق الامارات الى الطلب من المحكمة مهلة للتصالح مع قطر وحل الازمة دبلوماسيا…!..وامام ذلك امهلت المحكمة أبوظبي حتى امس الاول لتقديم رد رسمي على استفسارات القضاة.