أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.
وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز.
المحرك الرئيسي
وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث.
وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014.