استقبلت الأوساط العقارية قرار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باستثناء مشروعي مدينة لوسيل واللؤلؤة- قطر بالترحيب، وسط تأكيد أن المشروعين يعدان نموذجاً ناجحا للحركة العمرانية القطرية المتقدمة والتي اضافت بشكل كبير للنهضة العقارية التي شهدتها قطر خلال الفترة الماضية، وتشير التقديرات الى ان المشروعين تبلغ تكلفتهما التقديرية نحو 220 مليار ريال حيث تبلغ تكلفة مدينة لوسيل نحو 45 مليار دولار، كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع اللؤلؤة – قطر نحو 55 مليار ريال.
ويؤكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لدعم القطاع الخاص، وهو ما يؤكد على أهمية قراري الاستثناء فى ظل أن مشروع مدينة لوسيل يعد مشروع المستقبل لدولة قطر عبر مدينة ذكية ومتقدمة ومتطورة ستعد نموذا متفردا على مستوى العالم، والحجم الكبير للمشروعات المتواجدة داخل المدينة كان يحتم ضرورة تواجد مثل تلك القرارات التي ستعمل على تسريع وتيرة انجاز اعمال البناء والمقاولات.
واشار المسلماني الى أن مشروع اللؤلؤة قطر هو الاخر يعد نموذجا متفردا عبر اقامة مدينة من صنع الانسان داخل البحر تتميز بالفخامة والاتقان الكبير والاهتمام بالتصميم والجودة العالية على صعيد البنية التحتية والمباني، وهو ما اتضح جليا مع الامطار التي هطلت على الدوحة خلال الفترة الماضية، وظهر عدم تأثر شوارع ومباني المدينة بها على عكس مناطق أخرى بالدوحة وغيرها.
كما يؤكد الخبير العقاري أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن مشروعي اللؤلؤة – قطر ومدينة لوسيل يشكلان قيمة مضافة متميزة للقطاع العقاري والعمراني فى قطر، مؤكداً أن التزام إدارتي المشروعين بالعمل وفق المعايير العالمية هو ما يؤكد ضرورة توفير استثناءات لهم، تتيح لهم التحرك بسرعة وسلاسة بعيدا عن بعض التعقيدات البيروقراطية التي قد تعرقل وتيرة سير الاعمال والانشاءات بها.
وأشار العروقي الى ان التراخيص سيكون لها مردود ايجابي آخر على أداء وعمل المقاولين ممن سيكون بامكانهم التعامل مباشرة مع إدارة المشروعين، والمحاسبة ستكون مباشرة معهم عبر آليات واضحة.
وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد أعلن استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء من جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة.