“الأناضول” عن خطاب سمو الأمير: سيحقق أهدافه على 3 من 4 أطرف مستهدفة

أنقرة – وكالات – بزنس كلاس:

أشادت وكالة أنباء الأناضول بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي وجهه مساء الجمعة الماضي للمواطنين والمقيمين. وقالت إنه جاء بنبرة هادئة رصينة تعكس صلابة الموقف القطري وثباته. وجاء محملا برسائل موجهة لأربع أطراف هي: الشعب القطري، الشعب الخليجي والعربي، المجتمع الدولي، الدول المقاطعة لقطر. وتوقعت أن يكون للخطاب تداعيات على مسار الأزمة، عبر زيادة الضغط الدولي الرسمي والشعبي باتجاه حل الأزمة عبر الحوار.

وقالت الوكالة في تحليل لها اليوم إن الخطاب حمل دلالات عديدة ورسائل متعددة. وتوقعت أن يكون له تأثير غير مباشر على مسار الأزمة. ورأت أن لغة الخطاب في مجملها كانت “هادئة” تجنب فيه سمو الأمير التصعيد رغم “المكاشفة” و”المصارحة” عن أسباب الأزمة. وتأكيده في الوقت ذاته على الجاهزية لحوار لحل “المشاكل العالقة” و”القضايا الخلافية”، وفق ثوابت سبق أن أعلنت عنها الدوحة، وهي أن يكون حوارا يحترم سيادتها، ولا يكون في صورة إملاءات.

وتوقعت أن يحقق الخطاب أهدافه إلى حد كبير على 3 من 4 أطراف مستهدفة، فيما لا يتوقع أن يكون له تأثير مباشر على الطرف الرابع -الدول المحاصرة- وعليه فإن حجم تعاطي الأطراف الثلاثة الأخرى (الشعب القطري بقدرته على مواجهة الحصار ودعمه ومساندته لمواقف قيادته – الرأي العام بحجم تعاطفه مع مواقف أي طرف – المجتمع الدولي “الرسمي” عبر قدرته على الضغط لحل الأزمة والتحرك الجاد بحثا عن حل لها) مع الخطاب سيتأثر به الطرف الرابع (الدول المحاصرة لقطر)، لذا يتوقع أن يكون للخطاب تداعيات “غير مباشرة” على مسار الأزمة الخليجية.

دلالات مهمة

وأوضحت الوكالة أنه بقراءة أكثر عمقا، يمكن القول إن الخطاب يحمل أهمية خاصة لأكثر من سبب، الأول كونه أول خطاب لسمو الأمير منذ بدء الأزمة، كما أنه أول خطاب عن الأزمة من زعيم دولة طرف بالأزمة. كما يكتسب الخطاب أهميته من مضمونه وتوقيته. فمن حيث المضمون قدم الخطاب قراءة وتحليل للأزمة ورؤية قطر لحلها، ومن حيث التوقيت يأتي في وقت اقتربت فيه الأزمة الخليجية من أن تكمل شهرها الثاني، دون ملامح واضحة عن آفاق حلها، في ظل تمسك أطراف الأزمة بمواقفها.

كذلك تأتي الأزمة في وقت يتعرض فيه المسجد الأقصى لحملة تصعيد غير مسبوقة، على خلفية إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى، ومنع أداء الصلاة فيه، قبل أن تعيد فتحه جزئيًا الأحد الماضي، لكن باشتراطها على المصلين الدخول عبر بوابات فحص إلكترونية، وهناك حاجة ماسة لتوحيد الجهد العربي والإسلامي لمواجهة ما يتعرض له الأقصى.

أربعة أهداف

وأضافت أنه بتحليل مضمون الخطاب فقد حمل رسائل موجهة لأربع أطراف لتحقيق أهداف محددة هي: الشعب القطري، الشعب الخليجي والعربي، المجتمع الدولي، الدول المقاطعة لقطر. كما وجه سمو الأمير رسائل مشتركة لجميع الأطراف أكد خلالها أنه رغم “حجم الألم والمعاناة الذي سببه الحصار” فإن الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بدايته، وذلك بسبب “النجاعة التي عالجت فيها الحكومة بوزاراتها المختلفة، ومؤسسات الدولة الأخرى، الأزمة بتوفير كل احتياجات السكان، بحيث لم يشعروا بالفرق في حياتهم اليومية”. وبين أن قطر تعرضت “لتحريض غير مسبوق عبر ستار كثيف من الافتراءات والتحريض، في محاولة فرض الوصاية” عليها، من خلال فرض “حصار غير مسبوق” عليها عبر حملة “مخططة سلفًا”.

وقال في هذا الصدد: “تبين للقاصي والداني أن هذه الحملة والخطوات التي تلتها خططت سلفًا، وأقدم مخططوها ومنفذوها على عملية اعتداء على سيادة قطر بزرع تصريحات لم تقل، لتضليل الرأي العام ودول العالم، وبغرض تحقيق غايات مبيتة سلفًا”.

رسائل الداخل القطري

أما الرسائل الموجهة للقطريين تحديدا فقد استهدفت في مجملها دعم صمود الشعب الذي قال أمير قطر إنه “وقف تلقائيًا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعًا عن سيادة وطنه واستقلاله” في مواجهة الحصار. مبشرا الشعب القطري “بمستقبل واعد أثبت أنه أهل له “. هذا المستقبل حدد محوره الرئيسي بأنه يكمن في أن “ننتج غذاءنا ودواءنا وننوّع مصادر دخلنا، ونحقق استقلالنا الاقتصادي”، وبين أنه وجه الحكومة “للقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الرؤية”. وهناك رسالة للشعوب مشيدا بموقفها ووعيها، وقال في هذا الصدد: “لم يدرك من قام بهذه الخطوات (الحصار) أن شعوب العالم لا تتقبل الظلم بهذه البساطة”، وأكد أن “الناس لا يصدقون أضاليل من لا يحترم عقولهم”.، وشدد على أن “الدول العربية وغير العربية التي لديها رأي عام تحترمه وقفت معنا، أو على الأقل لم تقف مع الحصار رغم الابتزاز الذي تعرضت له”. والرسالة تستهدف دعوة الشعوب للتمسك بمواقفها الداعمة لبلاده، حسب رؤيته.

كما أشارت الوكالة إلى الرسالة للمجتمع الدولي الرسمي، والتي نفى فيها الأمير تهمة الإرهاب عن بلاده، وشكر داعمي الوساطة الكويتية لحل الأزمة، وشكر تركيا، قائلا: “لا يفوتني أن أشيد بالدور المهم الذي لعبته تركيا في إقرارها السريع لاتفاقية التعاون الإستراتيجي الموقعة بيننا والمباشرة في تنفيذها، وأن أشكرها على استجابتها الفورية لتلبية احتياجات السوق القطرية”. وأكد أن “قطر تكافح الإرهاب، بلا هوادة ودون حلول وسط، وثمة اعتراف دولي بدور قطر في هذا المضمار”.

وأبرز في هذا الصدد وجود دعم لموقف بلاده من رفض مطالب دول المقاطعة، قائلا: “تأكد وقوف المؤسسات الغربية السياسية والمدنية والإعلامية ورفض الإملاءات مثلما نرفضها”.

رسائل إلى دول الحصار

ورأت الوكالة أن رسائل للدول الحصار مزجت بين العقل والعاطفة، اعتبر فيها سمو الأمير ما قاموا به ” خطأ” و”عيبًا”. وقال “لقد حزنّا كثيرا ونحن نتابع كيف تقوم بعض الدول باتباع أسلوب التشهير والافتراء على قطر بنوع من الوشاية السياسية ضدها في الغرب”. وقام في هذا الصدد بتحليل أسباب الأزمة – من وجهة نظر بلاده – معتبرا أن محورها “الخلاف السياسي”، وقال في هذا الصدد: “نحن نعرف أنه وجدت وتوجد حاليًا خلافات مع بعض دول مجلس التعاون بشأن السياسة الخارجية المستقلة التي تنتهجها قطر. ونحن أيضًا بدورنا لا نتفق مع السياسة الخارجية لبعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون، ولاسيَّما في الموقف من تطلعات الشعوب العربية، والوقوف مع القضايا العادلة، والتمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال وبين الإرهاب، وغيرها من القضايا”. وأردف: “ولم نعتقد يومًا أن هذه الخلافات تفسد للود قضية”.

آفاق حل الأزمة

قبيل حديثه في خطابه عن الأزمة، أعاد أمير قطر التأكيد على التمسك بمبدأ سيادة الدول وإرادتها المستقلة، وصونه لحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، مشيرًا إلى أن “احتكار المعلومة هو الذي كسرته قطر بالثورة الإعلامية التي أحدثتها، ولم يعد ممكنا العودة إلى الخلف” في إشارة واضحة لرفض المساس بقناة الجزيرة. وفي رؤيته لحل الأزمة، أعاد التأكيد على ثوابت بلاده، قائلا: “إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدأين: أولًا، أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها. وثانيًا، ألا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل تعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع. ونحن جاهزون للحوار والتوصل إلى تسويات في القضايا الخلافية كافة في هذا الإطار”. أيضا تحدث الأمير في خطابه عن ضمانات لعدم تكرار الحصار مجددا، قائلا: “إن أي حل لهذه الأزمة في المستقبل يجب أن يشمل ترتيبات تضمن عدم العودة إلى هذا الأسلوب الانتقامي في التعامل مع المواطنين الأبرياء عند حدوث خلاف سياسي بين الحكومات”.

تداعيات الخطاب

وتوقعت الوكالة أن يكون للخطاب تداعيات “غير مباشرة ” على مسار الأزمة الخليجية، عبر زيادة الضغط الدولي الرسمي والشعبي باتجاه حل الأزمة عبر الحوار. ولكن مع توقع إصرار طرفي الأزمة على التمسك بمواقفها، فلا أفق في المستقبل القريب لحل الأزمة، من دون أن يتراجع طرفا الأزمة عدة خطوات للوراء في مواقفهم، للتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين، يفضي إلى حل مبدئي، يعقبه فترة تبريد أجواء يتم فيها ووقف حملات التحريض الإعلامي المتبادلة، تمهيدا للتوصل إلى حل دائم.

السابق
فودافون تستعيد شبكتها.. تعديل نسبة ملكية الأجانب في الأسهم
التالي
لن تسمح باستمرار حصارها.. واشنطن أقرب للدوحة!