الدوحة – بزنس كلاس:
في إطار دعم الدولة للمزارعين ودورهم الأساسي في الأمن الغذائي في دولة قطر، كشف السيد خميس المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، أن المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وفرت فرص استثمار أمام القطاع الخاص القطري بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار ريال، تمثلت في مشاريع توزعت بين مجالات الأمن الغذائي وقطاع البناء والتشييد، وقطاع الصحة، والتعليم، واللوجستيات، إضافة إلى السياحة والصناعة. كما أعلن المهندي عن قرب إصدار قانون حماية المنتج القطري بما لا يتعارض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية ، كما أعلن عن إطلاق شركة مساهمة للمزارعين القطريين ، وتم تخصيص أرض بمساحة 25 ألف متر مربع.
وبين المهندي خلال مؤتمر صحفي استضافته وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الاستثمارات الخاصة المعلن عنها تمت نتيجة للأهداف الرئيسة للمجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، التي حددت المشروعات ذات الأولوية لمشاركة القطاع الخاص، الذي أثبت كفاءته وقدرته على تنفيذ المشاريع المطروحة من قبل اللجنة، الأمر الذي يعكس قوة اقتصاد دولة قطر، وينسجم مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل القطاع غير النفطي نموا خلال العام الجاري يزيد على 4 بالمائة رغم ظروف الحصار الجائر المفروض على البلاد.
إنجازات الحصار
وأضاف أن المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص شكلت فرق عمل كبيرة متخصصة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة خلال فترة الحصار، حيث أسفرت جهودها عن مشاريع كان بعضها نتيجة مباشرة للحصار، فيما كان البعض الآخر مندرجا ضمن خطط استراتيجية بعيدة المدى وضعتها الحكومة في السابق لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن “علاقتنا مع دول الحصار كانت تعتمد على مبدأ التكامل الاقتصادي، ونعمل حاليا على التحول في هذه العلاقة من مبدأ التكامل الاقتصادي مع دول الحصار إلى مبدأ الاعتماد على النفس وزيادة الاكتفاء الذاتي”.
وتتبع المهندي القطاعات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، حيث شهدت فترة أشهر الحصار ترسية عدد من المشاريع، وبدء الإنتاج في مشاريع أخرى، بينما لا تزال مشاريع إضافية في صدد الدراسة والمناقشة، مبينا أن من بين أكثر المشاريع الراهنة أهمية المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي للدولة.
الأمن الغذائي
وتناول بالشرح المفصل عددا من المشاريع التي وضعتها الدولة أمام القطاع الخاص وعلى رأسها مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي، من بينها مشروع “الاستزراع السمكي” الذي خصصت له الدولة مساحة بحرية في منطقة الشمال، ويهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك يصل إلى 80 بالمائة، حيث إن حجم الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية اليوم يعادل 65 بالمائة، فيما سيتم طرح مشروعين جديدين في المستقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة مئة بالمائة.
وأوضح أنه تمت ترسية مشروع “الاستزراع السمكي” على شركة قطرية ليبدأ تنفيذه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغ حجم استثمار القطاع الخاص فيه 50 مليون ريال على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام 2019.
ولفت إلى أن الشركة القطرية التي تمت عليها ترسية هذا المشروع حققت إنجازا آخر على صعيد جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الخبرات والتقنيات العالمية المفيدة، حيث أبرمت شراكة مع شركة نرويجية تعتبر من أقوى الشركات العالمية في مجال استزراع الأسماك.
مشروع استزراع الربيان
وذكر السيد خميس المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، أن من بين المشاريع المهمة في مجال الأمن الغذائي: “مشروع استزراع الربيان”، الذي سيبدأ إنتاجه في الربع الثالث من العام 2019، ويهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يبلغ نحو 90 بالمائة من حاجة السوق المحلية من هذا المنتج، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 50 مليون ريال، مشددا على أهمية هذا المشروع الذي يلبي حاجة البلاد من الربيان الذي يمنع صيده في الدولة نتيجة للقوانين البيئية والبلدية التي تمنع صيد السمك في الأعماق، أو ما يعرف بـ “صيد الجرف القاعي”.
الأعلاف
وفي مجال صناعة الأعلاف، قال المهندي إن المجموعة الوزارية خصصت 3 قطع من الأراضي بحجم 6 ملايين متر مربع لمشروع الأعلاف الجافة، الذي بدأ إنتاجه ليحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 65 بالمائة من حاجة قطر للأعلاف الجافة، وقد أشرفت على تنفيذه ثلاث شركات قطرية، ويبلغ حجم الاستثمارات في المشروع 125 مليون ريال.
وأضاف أنه سيتم طرح مشروعين جديدين في مجال الأعلاف الجافة في الربع الثالث من العام الجاري.
البيوت المحمية
وأشار في هذا الصدد، إلى مشروع البيوت المحمية المختص في إنتاج الخضروات والفواكه، ويهدف لتحقيق اكتفاء ذاتي يتراوح بين 22 و 52 بالمائة من حاجة السوق المحلية من الخضروات والفواكه، وقد تم ترسيتها على شركتين قطريتين عقدتا تحالفا مع شركات إسبانية وبريطانية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الثالث من العام 2018، وبلغ حجم استثمار القطاع الخاص فيه نحو 800 مليون ريال، وخصصت له مساحة تبلغ مليوني متر مربع.
وتوقع المهندي أن تصل الطاقة الإنتاجية لمشروع البيوت المحمية عند ذروتها إلى ما يقارب 20 ألف طن سنويا من الفواكه والخضروات.
شركة مساهمة للمزارعين القطريين
وكشف عن السعي لإنشاء شركة مساهمة للمزارعين القطريين تهدف لتنمية الثروة الزراعية في قطر، وتعمل على تخطي التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون في تسويق منتجاتهم ورفع جودة الإنتاج والمساعدة في الأمور اللوجستية الأخرى، مبينا أن حجم الاستثمار في الشركة المذكورة يبلغ 200 مليون ريال، وقد خصص لها أرض بمساحة 25 ألف متر مربع، وسيكون من بين أهدافها تشجيع المَزارع غير المنتجة على بدء الإنتاج، حيث توجد مزارع قطرية غير منتجة، بعضها يستخدم لأغراض غير زراعية.
وأشار رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، إلى أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بتخصيص موازنة لدعم الإنتاج الزراعي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما وجه معاليه بتشكيل فريق لدراسة أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المزارع القطرية، مشيرا إلى أن الإنتاج في المزارع القطرية سجل زيادة في الفترة ما بين يناير 2017 إلى يناير 2018 بنسبة 300 بالمائة، وهي زيادة تم رصدها عبر مجمعات ومنافذ بيع المنتجات الزراعية القطرية في البلاد.
صناعة الألبان
وفيما يتعلق بمجال صناعة الألبان، لفت إلى أن الحصار الجائر على الدولة شكل حافزا كبيرا لمنتجات الألبان، حيث ركزت اللجنة الوزارية في الفترة الماضية على دعم وتحديث المصانع القطرية المنتجة للألبان ومشتقاتها، وتمكنت من تلبية نحو 80 بالمائة من حاجة السوق المحلية من الحليب، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من 92 بالمائة بحلول منتصف العام الجاري.
وقال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، إن من بين أهم النتائج التي أسفر عنها الحصار، تشكيل لجنة تعمل على متابعة استراتيجيات وسياسات الأمن الغذائي في الدولة، وتضع الاستراتيجيات والخطط لهذا القطاع وتراجعها بشكل دوري، كما ترصد المخاطر على منظومة الأمن الغذائي في الدولة، وتغيير مستوى كفاءة الأداء لعناصر منظومة هذا القطاع، بالإضافة إلى النظر في المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي، والتنسيق مع الجهات المختصة لطرح عدد أكبر من مشاريع هذا القطاع أمام القطاع الخاص.
تقارير دورية لمعالي رئيس مجلس الوزراء
وبين أن اللجنة المذكورة ترفع تقارير دورية لمكتب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، للكشف عن التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض الأفكار والمشاريع، فيما تنسق مع المجموعة الوزارية لدراسة المخاطر وطرح السناريوهات البديلة في حال حدوث أية أمور سياسية طائرة.
وفي سياق متصل أوضح المهندي أن المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، ستعمل على توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح 150 قطعة أرض صناعية، مجهزة بكامل بنيتها التحتية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تجهيزها في الربع الأول من العام 2019، على أن يتم تخصيصها للصناعات ذات الأولوية، فيما يتوقع أن يبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص فيها مليارين و 500 مليون ريال.
وبين أن المجموعة الوزارية واللجنة الفنية شكلتا فريق عمل لدراسة 56 مصنعا متعثرا في الدولة، وهي مصانع جاهزة بمتطلباتها ومعداتها، إلا أن أصحابها المستثمرين عجزوا عن تشغيلها نظرا لبعض التحديات المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستعمل على تقديم حزمة من الحلول بشأن تلك المصانع، ومساعدة أصحابها مهما كانت العقبات في وجوههم.
امتلك مصنعك
وتحدث عن مبادرة “امتلك مصنعك” التي تم التنسيق فيها بين النافذة الواحدة وعدد من القطاعات المعنية في الدولة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتسليم الأرض المخصصة لكل مصنع في 72 ساعة، حيث تم تخصيص 63 قطعة أرضية من بين 8 آلاف طلب تم تقديمه للمبادرة المذكورة، وتم تخصيص استثمار لها بحجم مليار و 100 مليون ريال ، وتم توزيع تلك المصانع بحسب الحاجة، وذلك بتحديد 22 مصنعا للغذاء و9 مصانع طبية و8 مصانع كيميائية و5 للكهربائيات و4 مصانع للمعادن و6 مصانع ورقية ومصنع للأثاث و8 مصانع للمطاط، مشيرا إلى وجود دراسة شاملة لمصانع جديدة ضمن مبادرة “امتلك مصنعك” سيتم الإعلان عنها حين اكتمال كافة التجهيزات.
قطاع التعليم
وقال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، إن المجموعة الوزارية عملت في قطاع التعليم على ترسية 7 قطع كمرحلة أولى لمدارس خاصة باستثمار من قبل القطاع الخاص يصل إلى 750 مليون ريال، وسيتم الانتهاء من تنفيذها في العام 2021، على أن توفر 11 ألف مقعد دراسي، وقد جرى التنسيق في وضع مناهجها مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتم في توزيعها مراعاة العامل الجغرافي، مضيفا أن المرحلة الثانية من هذا المشروع ستشهد طرح 4 قطع أرضية لمدارس يتنافس عليها القطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين.
استراتيجية الصناعة
وأكد أن الحصار فتح آفاقا جديدة أمام اقتصاد البلاد، وعجل تنفيذ خطط استراتيجية كانت الحكومة وضعتها في قطاعات ومشاريع معينة، فيما عملت المجموعة الوزارية منذ بداية الحصار على إعادة وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات، كما عملت على تشكيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث أنهت اللجنة الفنية إعداد المسودة النهائية بهذا الخصوص وستقوم خلال الفترة المقبلة بعرضها على المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص.
وذكر أن استراتيجية الصناعة التي وضعتها اللجنة حددت بشكل دقيق حاجيات السوق من الصناعات في جميع المجالات، انطلاقا من تحديد حجم الواردات، وأوحت بمخرجات من ضمنها أن دولة قطر يجب أن تركز في الفترة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم متطلبات السوق المحلية مثل الصناعات المتعلقة بالبلاستيك والالمنيوم، والصناعات الغذائية والطبية، والصناعات ثلاثية الأبعاد، وصناعة الغاز وتحلية المياه.
قاعدة بيانات للقطاع الصناعي
وكشف السيد المهندي أن العمل يجري في الوقت الراهن على إعداد قاعدة بيانات للقطاع الصناعي في دولة قطر، وتحويلها إلى بوابة تفاعلية ديناميكية لخدمة المستثمرين وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وستتضمن بيانات بعدد المصانع الموجودة في الدولة، وكمية الاستهلاك، وحجم الواردات، ومدى حاجة السوق لصناعات بعينها، مشيرا إلى أن هذه المعلومات من شأنها أن تقدم للمستثمرين في القطاع الخاص مؤشرا حول الاستثمارات الأكثر ربحية، وأقل مخاطرة، مشددا على أهمية قاعدة البيانات المذكورة بالنسبة للصناعيين القطريين، ورؤوس الأموال الأجنبية، التي سينعكس استقطابها بشكل إيجابي على ثقة المستثمر الأجنبي في دولة قطر.
ولفت المهندي إلى تشكيل لجنة لدعم وحماية المنتج الوطني ستضع إجراءات حماية من خلال فرض اشتراطات صحية أو بيئية مع اشتراطات مقاييس ومواصفات خاصة بالمنتج المحلي، كما ستقوم على تصنيف المنتجات الصناعية والزراعية والتثقيف الصناعي بغرض تشجيع المبادرات الصناعية وتفضيل المنتج الوطني في العرض في منافذ البيع وفرض ضرائب على الواردات .
وأوضح أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إصدار قانون لحماية المنتج القطري يهدف إلى حماية الاستثمارات القطرية على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف الراهنة.
قطاع الصحة
وفي قطاع الصحة ، أشار المهندي إلى أن المجموعة الوزارية حددت 3 قطع أرضية لإقامة مستشفيات، اثنتان منها في منطقة أبوهامور بمساحة نحو 30 ألف متر مربع، وواحدة في مدينة الشمال بسعة 60 ألف متر مربع، وقد طرحت مزايدة تلك القطع أمام القطاع الخاص في يناير الماضي على أن تتم ترسيتها في الربع الثالث من العام الجاري وستوفر 220 سريرا طبيا، وتسد حاجة محددة في قطاع الصحة، وبلغ حجم استثمار القطاع الخاص فيها مليارين و400 مليون ريال، على أن يتم طرح قطعتين إضافيتين بعد الانتهاء من ترسية المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع يخفف من أعباء الإنفاق الحكومي في قطاعين من أكثر القطاعات إنفاقا وهما التعليم والصحة، فيما يقدم فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية بالدولة.
البناء والتشييد
وفيما يخص مشاريع قطاع البناء والتشييد، قال المهندي إن المجموعة الوزارية طرحت 7 أراض لسكن العمال خصصت 5 منها لمنطقة الخور فيما طرحت اثنتان في منطقة أم صلال لتوفر مساكن لـ 86 ألف عامل، وتم طرح مزايدتها في يناير الماضي على أن تتم ترسيتها خلال الربع الثالث من 2018 وبلغ حجم الاستثمار فيها مليارا و 500 مليون ريال، بالإضافة إلى سكن عمال بروة في منطقة أم غويلينه والذي سيتم تشغيله في الربع الأول من العام المقبل ويستوعب من 75 ألفا إلى 110 آلاف عامل ، بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 150 ريال للعامل الواحد، بحجم استثمار بلغ 3 مليارات و 100 مليون ريال ، الأمر الذي يسهم في محاربة التضخم ويمنع تكدس العمال في مساكن غير مخصصة لهم أصلا.
وتعرض في حديثه إلى طرح المناطق اللوجستية في بركة العوامر وأبا الصليل وجنوب الوكرة وجري السمر، حيث تقوم شركة “مناطق” بإعداد البنية التحتية في هذه المناطق، واستثمرت فيها 3 مليارات ريال، فيما ستصل استثمارات القطاع الخاص فيها إلى نحو 11،5 مليار ريال، وتم توزيع 1781 قطعة أرض فيها، حيث اكتملت أعمال البنية التحتية في بركة العوامر وأبا الصليل، فيما يتوقع أن تنتهي منطقة جنوب الوكرة في الربع الأخير من العام 2018.
مبينا أن توجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع ساهم في زيادة إقبال المستثمرين على هذه المناطق، “وهذا ما تمت ملاحظته في فبراير الماضي الذي سجل استصدار 880 رخصة، بينما تم إصدار 76 رخصة في أبا الصليل قبل القرار بتخفيض التكلفة، ليرتفع هذا العدد بعد قرار تخفيض التكلفة إلى 145 رخصة في فبراير الماضي بزيادة 49 بالمائة، وحدث ذلك في مختلف المناطق”.
مخازن منخفضة التكلفة
وذكر في سياق آخر أن المجموعة الوزارية عملت على تشييد القطاع الخاص لمشروع مخازن منخفضة التكلفة بسعة تخزين تصل إلى 750 ألف متر مربع من المساحات التخزينية على مساحة مليوني متر مربع، تم البدء في تشغيل 3 منها على أن يدخل الرابع حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين وخصصت لأربع شركات قطرية بحجم استثمار بلغ مليارين و800 مليون ريال، ليسد النقص الحاصل في المخازن في السوق القطرية.
وفي موضوع آخر، تحدث المهندي عن سوق الحراج الذي بدأ تنفيذه في الوكرة، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من العام المقبل بحجم استثمار بلغ 400 مليون ريال، بالإضافة إلى 3 أسواق مركزية في السيلية والوكرة وأم صلال، تم الانتهاء من جميع أعمال مرحلتها الأولى وتم تشغيل سوق أم صلال المركزي وفي المرحلة الثانية يجري العمل على توسعة الأسواق ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من 2018 .
وأشار إلى إنشاء مشروع لتدوير مخلفات البناء في روضة راشد، يهدف إلى توفير مواد البناء بأسعار تنافسية وتقليل الاستيراد من الخارج والتخلص من مخلفات البناء المتراكمة، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية تمت ترسية أراضيه الثلاث خلال الشهر الجاري على ثلاثة مستثمرين قطريين في القطاع الخاص للبيئة بحجم استثمار يصل إلى 300 مليون ريال، متوقعا طرح مشروعات أخرى لإعادة تدوير المخلفات الطبية والالكترونيات خلال الربع الثاني من العام الجاري .