وكالات – بزنس كلاس:
بانتهاء موسم الحج الحالي، بدون حجاج قطريين وبعثة حج قطرية للعام الثاني، تكون المملكة العربية السعودية قد ضربت بالقانون الدولي وحق الإنسان في ممارسة الشعائر عرض الحائط، في سابقة خطيرة جداً، بحسب تحذيرات اللجان دولية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر 163 شكوى تتعلق بانتهاك الحق في ممارسة الشعائر، فيما رصدت العديد من الشكاوى المتعلقة بطرد معتمرين من فنادق مكة، ومنع آخرين من أداء العمرة وترحيلهم من مطار جدة إلى الكويت، فيما طلبت السلطات السعودية من الطيران العماني منع 39 معتمراً من الصعود إلى الطائرة المتوجهة إلى السعودية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن ستة مقررين بمجلس حقوق الإنسان التابع لها، وجهوا رسائل رسمية لثلاث من دول الحصار ترصد جميع الانتهاكات التي قامت بها كل دولة بحق قطر.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، إن المقررين الستة الذين خاطبوا دول الحصار هم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
وفي رسالتهم الموجهة للسعودية، طالبوا الحكومة بتزويدهم بمعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها داخل أراضيها لضمان حق المواطنين القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية (أي الحج والعمرة) دون تمييز.
وطالب المقررون الستة الدول الثلاث «السعودية والإمارات والبحرين»، في رسائل موجهة لكل منها على حدة، بضرورة اتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات الإنسانية التي تسببت فيها، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة الخليجية الراهنة.
كما حرص المقررون على تضمين الرسالة الموجهة، لكل دولة على حدة، سرداً مفصلاً ودقيقاً، مدعوماً بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن كل الانتهاكات التي تتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومواطني تلك الدولة المعنية نفسها.
ونبهوا استناداً للتقارير التي وصلت إلى الأمم المتحدة، إلى أن دول الحصار تسببت من جراء الإجراءات التي اتخذتها، في المساس بأهم حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين ومواطنيها نفسها، لا سيما حقهم في التنقل والإقامة، ولم شمل الأسرة، والتعليم، والعمل، وحرية التعبير، والصحة، والحق في الملكية.
وحذروا في الوقت ذاته من أنه ستتم مساءلة أي شخص مسؤول عن تلك الانتهاكات التي تم رصدها، من جراء الحصار، وطالبوا دول الحصار بإفادتهم بأي معلومات إضافية وأي تعليق قد يكون لديها بشأن الاتهامات الموجهة لها، والتدابير التي اتخذتها لضمان عدم تشتيت الأسر المختلطة، وكيفية ضمان تلك الدول للحق في الصحة، والوصول إلى التعليم دون تمييز على أي أساس، فضلاً عن امتثالها للصكوك الدولية والإقليمية في هذا السياق.
وتسبب حصار قطر المستمر منذ يونيو من العام الماضي بالإضرار بوحدة دول الخليج العربي، وبتشتيت العوائل الخليجية، فضلاً عن تضرر العديد من الأسر القطرية التي لديها ارتباطات مع أخرى من دول الحصار الثلاثة السعودية والإمارات والبحرين.