الدوحة – قنا:
تستأنف لجنة المطالبة بالتعويضات غداً عملها للأسبوع الـ 14، باستقبال طلبات شكاوى المتضررين من أسر وأفراد ومؤسسات تعرضت للضرر بسبب الحصار الجائر المفروض من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر.
تنوعت الشكاوى من الحصار الذي تسبب في تعطل الرحلات الجوية، وعرقلة سفر طلاب العلم من الدارسين في جامعات الدول المحاصرة، وأبدى رجال أعمال تضررهم من فقدان التواصل مع مشاريعهم التجارية، وحرمانهم من أملاكهم بدول الحصار.
وتأتي قضايا التشتت الأسري في مقدمة الأزمات التي تعاني منها العائلات الخليجية، نتيجة الحصار الذي أحدث شرخاً في النسيج الاجتماعي الخليجي.
وكانت اللجنة بدأت عملها في 9 يوليو الماضي، وتُعتبر اللجنة المركزية المعنية باستقبال جميع حالات الأضرار الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية التي نتجت عن حصار الدول الأربع لقطر.
وأكد مصدر باللجنة لـ«العرب»، في وقت سابق، أن الفترة الماضية شهدت أرشفة 5 آلاف شكوى، وجارٍ إكمال المستندات والملفات لبعض الشكاوى الأخرى، كما سلّمت غرفة قطر 4 دفعات من ملفات الشكاوى، من إجمالي 800 ملف جارٍ البحث بشأنها، واستمرار إكمال المستندات المطلوبة، وجارٍ العمل الآن لدراسة الملفات من قبل القانونيين المتخصصين، لرفعها إلى مكاتب المحاماة العالمية لجبر الضرر وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين.
وتنوعت شكاوى المتضررين من القطريين والمقيمين بين فقدان «الحلال»، والحرمان من إكمال ساعات التخرج الجامعية، ومطالبة شركات عقارية لمواطنين بتسديد باقي أقساط مالية لشقق وعمارات استثمارية بدبي وأبوظبي والبحرين، وعدم قدرة رجال أعمال على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه عملاء وبنوك وشركات وتعاقدات توقفت بسبب حظر الملاحة الجوية.
وتابع المصدر: «إن شكاوى منع القطريين من التصرف في ممتلكاتهم العقارية بدول الحصار، تصدّرت قائمة شكاوى الأسبوع الثالث عشر من عمل اللجنة، وإن الحالات الاجتماعية تلي قائمة الأضرار الإنسانية، وأبرزها التفريق بين الأزواج وزوجاتهم الخليجيات، أو قطريات متزوجات من خليجيين، وتشتيت أطفال عن أسرهم لاختلاف الجنسية، وتهديد أسر وأفراد خليجيين بسحب جنسياتهم أو عدم تمديدها أو عدم تجديدها حال انتهائها عند مخالفة تعليمات دول الحصار».
وتابع المصدر: «تلي تلك الانتهاكات، أوضاع الشركات القطرية المرتبطة بشراكات خليجية ودولية، واعتمادها على موانئ دبي والسعودية، وعلى النقل البري في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى العالم. ومع توقف شريان الشحن البري والبحري، تضررت شركات محلية عديدة، كما شُتّت مستقبل طلاب جامعات دول الحصار، بسحب ملفاتهم، وشطب قيودهم، وإلغاء تخصصاتهم الدراسية، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية الجامعية، وعدم منحهم شهادات ومستندات رسمية تثبت التحاقهم بجامعات الدول الأربع المحاصرة لقطر».
منتصر: مشروع «الحلال» مهدد بالسعودية
قال صالح منتصر: «لدي عدد كبير من الحلال، ورعاة يقومون على رعايته بالسعودية، كما أمتلك كرافانات (غرفاً متنقلة)، وماكينات كهربائية، وحظائر ومظلات، وجميعها بمبالغ كبيرة».
وأضاف: «منعني الحصار من تسليم رواتب للعمّال، وأن أتواصل مع معارفي وعمّال من خارج العزبة لشراء أعلاف للإبل، وهذا يكلفني الكثير من المال».
وأعرب منتصر عن مخاوفه من تضرر عزب المواطنين التي تنتشر بكثرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية؛ لأن هذه المنطقة معروفة بوجود مزارع وعزب عديدة لمواطنين؛ مما قد يعرّضها للخطر أو التلف أو السرقة، حتى الخوف على سائقي العربات والرعاة من اعتداء أحد عليهم.
وعن خسارته، قال منتصر: «إن فقدان التواصل مع أهلي ومعارفي هو أكبر خسارة في رأيي؛ لأن صلة الأرحام تضررت كثيراً بسبب الحصار الظالم الذي فرّق بين الناس».
الأنصاري: حرموني استكمال
دراستي الجامعية
أكد أحمد الأنصاري تعنت السفارة المصرية بالدوحة في منحه تأشيرة دخول لكي يستطيع استكمال دراسته في جامعته المصرية؛ ما يهدّد مستقبله، مشيراً إلى أنه يحاول استعادة أوراقه من الجامعة وإثبات استكمال دراسته حتى السنة الجامعية.
وأعرب الأنصاري عن استغرابه من تعرّض عشرات الطلاب من زملائه لعراقيل وانتهاكات بجامعاتهم في دول الحصار، رغم أن قطر لم تفعل أي إجراءات بحق طلاب هذه الدول، بل سهّلت كل أمورهم، مشيراً إلى أن التعليم حق إنساني، وليس له أي علاقة بالخلافات السياسية.
وأوضح الأنصاري أن لجنة التعويضات أصبحت بمثابة إثباتات يومية للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون على أرض قطر جراء هذه الإجراءات الغاشمة، متمنياً أن تزول بسرعة.
العلي: لا أستطيع سداد الأقساط
أوضحت جواهر العلي أنها تمتلك عقار تقسيط بمدينة دبي تُقدّر قيمته بـ 700 ألف ريال، وتُوجد أوراق ثبوت الملكية له، والآن يُوجد تأخير عليها في تسديد الأقساط، ولم تتمكن من سدادها بسبب وقف الحوالات البنكية، في حين أن الشركة العقارية بدبي فرضت عليها شروطاً جزائية نتيجة التأخير.
وأضافت أنها لجأت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإيجاد حل لشكواها؛ حتى لا يضيع العقار منها، خصوصاً أنها دفعت قرابة 700 ألف ريال من ثمنه.