الدوحة – قنا:
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن الأزمة الراهنة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في افتتاح أعمال البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية التي بدأت اليوم، بحضور سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا إلى جانب نخبة هامة من ممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تمكنت في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة من كسر الحصار في غضون ساعات من خلال تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية، حيث استندت في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص من خلال زيادة المنتج المحلي وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركاء دولة قطر التجاريين حول العالم.
ونوه سعادته بأن دولة قطر نجحت في المحافظة على استمرار تدفق المنتجات إلى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكية أو غيرها من المنتجات الأخرى، لافتا في هذا الصدد، إلى أن الموارد الطبيعية الضخمة للدولة التي بُنيت على إيرادات صادرات الغاز الطبيعي، أدت دوراً مهماً في دعم قوة الاقتصاد القطري ومساعدته على الصمود أمام الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار ، حيث تعد هذه الممارسات خرقاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأوضح سعادته أن دولة قطر حريصة على استمرارية تعاملاتها التجارية مع أهم شركائها التجاريين ومع كافة دولة العالم ، مؤكدا أن الاقتصاد القطري لن يتأثر بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها 4 دول فقط على الصعيد التجاري.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تمكنت من التغلب على مختلف تحديات حركة التصدير وحركة الموانئ والمطارات وحافظت على استمرارية تطور ونمو كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى الدور المهم الذي أداه ميناء حمد الدولي في تنشيط حركة الواردات وتوفير البدائل من السلع بعد الغلق التعسفي للمنفذ البري الوحيد للدولة، موضحاً أن هذا المشروع يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ونجح في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
وفي السياق ذاته، شدد سعادة الوزير على أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016، وذلك فضلا عن أن صندوق قطر السيادي يتبوأ بدوره المركز 14 عالميا، حيث تمتلك الدولة أصولا بقيمة 335 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.
وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، حيث أفاد بأن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 وأن الاقتصاد القطري يوفر فرصا استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضا في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحي.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات ، موضحا أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي ملياري ريال بما يعادل 547 مليون دولار.
ولفت سعادته إلى أن موقف جمهورية تركيا الداعم لدولة قطر خلال الأزمة الراهنة، يعد امتدادا لمسيرة العلاقات التاريخية العريقة التي تربط بين البلدين والتي تعمقت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وأشاد سعادة الوزير بجهود القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر من خلال توفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها، مؤكدا في هذا الصدد أن المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطري.
وأعرب سعادته، في ختام كلمته، عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تيسير تدفق السلع التركية من جميع القطاعات والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.
وعقد على هامش افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري، لقاء ثنائيا بين سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، جرى خلاله الحديث عن اتفاق ثنائي قطري تركي لزيادة تدفق التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما قام سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، بشرح موقف دولة قطر في منظمة التجارة العالمية والإجراء الذي اتخذته مؤخرا بتقديم شكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً عليها، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
وقد شهد البرنامج المعد للوفد القطري، والذي حظي بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من دولة قطر، عقد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة سواء في جمهورية تركيا أو في دولة قطر، وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات قطرية وتركية في مجالات مختلفة.
وبدورها، أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر حرصها على بناء علاقات وطيدة مع نظيراتها في تركيا، بما يفيد القطاع الخاص في البلدين، حيث ترتبط الغرفة باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها مذكرتا تفاهم إحداها مع الاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، والأخرى مع غرفة اسطنبول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية، والذي نوه فيها بحرص غرفة قطر على تعزيز الزيارات المتبادلة بين الجانبين القطري والتركي لبحث الفرص المتاحة في البلدين، وإمكانية عقد الشراكات التي يسعى إليها رجال الأعمال من الجانبين.
وأشار إلى أن الوفد القطري يضم مجموعة من الشركات القطرية المتخصصة في مجالات مواد البناء والتشييد، والمواد الغذائية، والصناعات البلاستيكية والورقية، والكهرباء، والأدوات، والأدوية الطبية، بما يتيح الفرصة أمام إبرام اتفاقيات تعاون بين الجانبين القطري والتركي، وبناء تحالفات بين رجال الأعمال للقيام بمشروعات مشتركة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والبناء والمقاولات.
ولفت إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم إلى تركيا نظرا لما تتمتع به من مزايا جاذبة للاستثمار، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بينها ودولة قطر، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء فرصة لتعزيز التعاون المشترك.