اختيار المستثمرين لـ787 قطعة أرض يتضمنها المشروع تمت وفق قرعة أشرفت عليها وزارة التجارة والصناعة
جاذبية المشروع الكبيرة تشير إلى الثقة بخطط تنويع الاقتصاد القطري وفقاً للرئيس التنفيذي لمناطق
الدوحة،بزنس كلاس: كشفت مناطق، الشركة الوطنية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، أن عدد المتقدمين لطلب الحصول على أراضي في منطقة بركة العوامر اللوجستية قد تجاوز عدد الأراضي المطروحة.
حيث سجلت الشركة أكثر من 3,800 طلب بمقابل ـ787 قسيمة مخصصة للإيجار لمدة 25 سنة والتي أطلقتها في نوفمبر للمستثمرين.
ونظراً للإقبال الكبير، قد تم اعتماد القرعة العلنية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة لطلبات الشركات ذات الملكية القطرية الخالصة بنسبة 100% والمؤهلة فنياً، لسحب الطلبات الفائزة والقائمة الاحتياطية لقسائم منطقة بركة العوامر اللوجستية، حيث سيحظى المستثمرون الفائزون على إعفاء لمدة عامين من رسوم الإيجار بدءاً من الأول من يناير 2021.
وفي تعليقه على ذلك، قال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: “لاقت عروض الأراضي المخصصة للإيجار استجابةً مشجعة للغاية، مما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد وشركة مناطق واستراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الدولة”.
وتنقسم الأراض المخصصة للإيجار إلى ثلاث فئاتٍ؛ قسائم بمساحات تصل إلى 1,140 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 1,141 – 2,500 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 10,601 – 21,000 متر مربع. حيث تهدف مناطق على تنويع مساحات القسائم المعروضة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة في السوق المحلي.
وتُعتبر منطقة بركة العوامر واحدةً من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تنفيذها، ويأتي تصميم هذا المشروع ليستقطب الشركات الراغبة ببناء مخازن أو ورش عمل بالإضافة إلى صالات العرض والمكاتب ومساكن الموظفين الخاصة بها على قطعة أرض واحدة. وتمتاز بركة العوامر بقربها من بواباتٍ لوجستية حيوية مما يمنحها موقعاً استراتيجياً هاماً يعزز من سهولة عمليات التسليم اللوجستي السريعة، بالإضافة إلى ارتباطها بميناء حمد وطريق المجد.
وأضاف الكعبي: “أظهر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين مدى جاذبية منطقة بركة العوامر الكبيرة في أوساط العديد من القطاعات اللوجستية مثل قطاع الأغذية، وشركات مواد البناء، ورش الألومنيوم والأحجار والصلب ومشغلي المخازن متعددة الأغراض وغيرها الكثير. ونتطلع إلى انطلاق المستثمرين بمشاريعهم، والتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحصدونها نتيجة تعزيز النمو الوطني في دولة قطر”.
– -انتهى-