واشنطن – بزنس كلاس:
شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2018، في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي- القطري، على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي المنعقد بالعاصمة واشنطن.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الأعمال الأميركي القطري، وعدد من الشخصيات المرموقة في الولايات المتحدة إلى جانب عدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، هنأ سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السفيرة آن باتيرسون لتعيينها في منصب رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، وأعرب عن تطلعه في أن يسهم المجلس بتحفيز وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد القطري لكافة المستثمرين مشيراً في هذا الصدد إلى خطاب النوايا الذي وقعته وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف توطيد أواصر التعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي -القطري في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن الوزارة مستعدة للعمل والتعاون مع المجلس والشركات الأمريكية وتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم للاستفادة من دولة قطر كمركز تجاري لممارسة الشركات لأعمالها التجارية، مؤكداً بهذا الصدد أن التجارة الدولية والاستثمار تمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، وأن الولايات المتحدة الأميركية تعد الشريك التجاري السادس للدولة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليار دولار.
ولفت سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار.
وأضاف سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريين بلغ حوالي 500 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الامريكي حوالي 102 شركة، مشيراً إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.
وأفاد سعادته أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق الآلآف من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون.
وفي السياق ذاته، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. ونوه سعادته أن دولة قطر قامت باستثمار ما قيمته 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن جهاز قطر للاستثمار يعتزم استثمار 10 مليار دولار أخرى في المستقبل القريب. وأفاد سعادته أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم في توفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل.
على صعيد آخر، أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها من دول الجوار. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة موضحا أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.
وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018.
إلى جانب ذلك، لفت سعادته إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال عام 2017 بلغت 48%، في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16% ، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.
وبهذا الصدد أكد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اقتصاد دولة قطر يتميز بانفتاحه داعياً الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر في هذه المرحلة الاقتصادية.
هذا وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تم تقديم عرض مرئي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، حول الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.