الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، افتتاحه رسمياً لفرعه في مدينة تشيناي، وقد أقام البنك حفل الافتتاح ومراسم قصّ الشريط في مقرّ الفرع صبيحة يوم الرابع من أبريل 2018.
وقد حضر حفل الافتتاح كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني، عضو مجلس الإدارة، والسيد علي إبراهيم عبدالله المالكي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى عددٍ من مسؤولي الإدارة التنفيذية في بنك الدوحة، كما حضر الحفل أيضاً لفيف من الشخصيات القطرية المرموقة، في مقدمتهم السيد عبد الرحمن أحمد العبيدان، والسيد حسن علي أكبر رضواني، والسيد إبراهيم نابينا، والسيد مقبول حبيب خلفان، والسيد سليمان حيدر الحيدر، والسيد أحمد عبد الكريم الجلهم، والسيد يوسف موسى أبو حليقة.
يذكر أن سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى قطر كان قد عبر خلال لقاء سابق مع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة عن أمنياته الطيبة ودعمه للفرع الجديد في مدينة تشيناي.
وفي إطار الفعاليات التي صاحبت افتتاح الفرع، عُقد مؤتمر صحفي منفصل برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية، والسيد أحمد الحنزاب، رئيس دائرة الشؤون الإدارية والممتلكات، والسيد مانيش ماثور، المدير الإقليمي لبنك الدوحة في الهند، وحضر المؤتمر الصحفي أكثر من 100 ممثل من مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وعبَر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، عن امتنانه وشكره لأهل مدينة تشيناي على حسن الضيافة، وأضاف قائلاً: إن فرع بنك الدوحة في تشيناي سيسهل مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات بين قطر والهند.
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان: “إن بنك الدوحة هو أول بنك قطري يبدأ عملياته في الهند بافتتاح فرع مومباي عام 2015، وأول بنك قطري يؤسس حضوراً له في مدينة كوتشي، كما أنه أول بنك من منطقة الخليج يتواجد في ولاية تاميل نادو”.
وسلط الدكتور ر. سيتارامان في كلمته الضوء على مختلف المنتجات التي تقدمها فروع بنك الدوحة في الهند قائلاً: “سيسهم فرع تشيناي في دعم قاعدة العملاء المتنامية في الهند بمجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات الخزانة، وخدمات التمويل التجاري، وخدمات القطع الأجنبي، بينما ستشمل عروض منتجات المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم القروض لأجل، وتمويل متطلبات رأس المال العامل (سواءً بالروبية الهندية أو العملات الأجنبية المسموح بها)، ومنتجات التمويل التجاري، والتسهيلات الائتمانية للمشترين والمورّدين، ومنتجات الخزانة، وحلول التحوّط. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الهنود غير المقيمين، سيقدّم الفرع مجموعة متكاملة من منتجات المطلوبات مثل حسابات التوفير (الحساب الخارجي والحساب العادي للمغتربين الهنود)، والحسابات الجارية، والودائع لأجل (القصيرة والطويلة الأجل)، وحسابات الودائع بالعملات الأجنبية، وحسابات التداول بالعملة الأجنبية (EEFC)، وحسابات برامج الاستثمار بالمحافظ. كما سيقدّم الفرع للمغتربين الهنود، وعبر علاقاته المصرفية، قروض الإسكان وخدمات إدارة الثروات وبرامج تخطيط التركات.
وعقب افتتاح الفرع تم عقد جلسة نقاش بعنوان “فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر في تاميل نادو” في فندق ذي ليلا بالاس في مدينة تشيناي، وشرف الجلسة بالحضور لفيف من كبار الشخصيات القطرية، وأعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة، وكبار المسؤولين من الشركات المحلية والعالمية البارزة الذين كانوا حريصين على التعرف على الفرص التجارية المحتملة بين الهند وقطر وكيف يمكن لبنك الدوحة المساعدة في دعم هذه الأنشطة من خلال فروعه في الهند (تشيناي وكوتشي ومومباي) وقطر وغيرها من المواقع العالمية.
وقد أدار الدكتور ر. سيتارامان جلسة نقاش مع عدد من المتحدثين البارزين وهم السيد علي إبراهيم عبدالله المالكي، والسيد مقبول حبيب خلفان، والسيد فهمي الغصين، والسيد شايليش هاريباكتي، والدكتور كايلاش ميشرا، والسيد آشيش سومايا. وقد تبادل المتحدثون الآراء حول الأثر الإيجابي للفرع الجديد على القطاعات المختلفة في كل من الهند وقطر، ولا سيّما قطاع الخدمات المالية، والبنية التحتية، والصناعة، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الفرع في دعم فرص الاستثمار الثنائية.
وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان الكلمة الافتتاحية خلال الجلسة التي سلط خلالها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: “بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2018، من المتوقع أن تسجّل الاقتصادات المتقدمة نمواً بنسبة 2.3% في عام 2018 وبنسبة 2.2% في عام 2019. ويُتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 4.9% في عام 2018 وبنسبة 5% في عام 2019.
كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن المشهد الاقتصادي في قطر قائلا: “تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أكتوبر 2017 إلى نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.1% في عام 2018. وقد أعلنت قطر عزمها رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% لتصل إلى 100 مليون طن سنوياً في غضون خمس إلى سبع سنوات بعد رفع الوقف الاختياري لتطوير حقول الغاز في وقت سابق من عام 2017. وقد احتلت قطر المركز 25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018. وقد خصصت الحكومة القطرية 83.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 41% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2018 لقطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والنقل.
وبالحديث عن الاقتصاد الهندي واقتصاد ولاية تاميل نادو، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: “تشير التوقعات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للهند بواقع 7.4% في عام 2018. وقد أسهم تحسّن تصنيف الهند على مؤشر تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال في صعودها إلى المرتبة 100 في عام 2018. بينما سجّل إجمالي الناتج المحلي لولاية تاميل نادو نمواً بنسبة 8.03% في عام 2017-2018. وتلتزم حكومة الولاية بالمضي قدماً في تحقيق هدفها المتمثل في خفض العجز المالي من 4.14% من إجمالي الناتج المحلي للولاية في عام 2016-2017 إلى 2.82% في عام 2017-2018.
كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى العلاقات الثنائية بين قطر والهند، فقال: “تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر والهند خلال عام 2016-2018 مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي، وتتمثل أبرز صادرات قطر إلى الهند في البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والأسمدة والكبريت وبايريتات الحديد. بينما تتمثل أبرز واردات قطر من الهند في الإكسسوارات، والمغزولات اليدوية، والأقمشة، والمشغولات القطنية، والمغزولات القطنية، ومعدات وآلات النقل، والأجهزة المتنوعة. ويعمل ما يقارب 6000 شركة ذات مساهمة قطرية – هندية في مختلف القطاعات من الاقتصاد القطري، بينما شهدت الأعوام الأخيرة إبرام العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة بين الهند وقطر.”
وقد تطرق السيد علي إبراهيم عبدالله المالكي، عضو مجلس إدارة بنك الدوحة وأحد رجال الأعمال البارزين في قطر، إلى الفرص المتنوعة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية في قطر. ومن الجانب الهندي، فقد أشار الدكتور كايلاش ميشرا، العضو المستقل في شركة بنك الدوحة للتأمين، إلى المبادرات الحكومية العديدة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في البلاد.
وقد سلط السيد مقبول خلفان، الخبير المخضرم في القطاع المصرفي في قطر، في حديثه الضوء على التطورات والتغييرات الاقتصادية التي شهدتها قطر في السنوات الأخيرة والتي ترمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة. ومن جانبه، أوضح السيد شاليش هاريباكتي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في مجموعة هاريباكتي، أن هناك العديد من فرص التمويل التي بالإمكان تقديمها لأكثر من 60 مليون مشروع صغير ومتوسط الحجم في الهند.