بحثاً عن موارد لسد العجز في ميزانيتها، تخلت السعودية عند أول مطب عن لقب الجنة الضريبية للعالمين فيها من المقيمين بعد أن قضمت ما استطاعت من دخل المواطنين، حيث تبدأ السعودية اليوم السبت، 1 يوليو/تموز 2017، تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن نهاية العام الماضي.
وبحسب صحيفة “الحياة” حدّدت تلك الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، على أن تضاعف في مطلع يوليو عام 2018.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أعلن في وقت سابق بعد إعلان موازنة السعودية 2017، عن أنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، وذلك بداية من عام 2018م، بهدف تحصيل 24 مليار ريال بنهاية العام.
وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال، وفقاً لما هو مخطط له في البرنامج.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال، كما تستثني العمالة المنزلية من ضرائب الوافدين.