أنقرة – وكالات – بزنس كلاس:
أكدت استطلاعات رأي أجريت في تركيا لقياس الرأي العام حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يوم 24 يونيو/حزيران المقبل عن تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تتجاوز الـ50%، مشيرة إلى أن المسافة بينه وبين أقرب منافسيه شاسعة جدا.
وبحسب الاستطلاع فقد حصل مرشح حزب “الشعب الجمهوري”، محرم إينجه، على نسب تتراوح ما بين 22 و25 في المائة، بينما حصلت رئيسة حزب “الخير”، ميرال أكشينار، على نسبة تتراوح ما بين 11 و15 بالمائة، وحصل مرشح حزب “الشعوب الديمقراطي”، صلاح الدين ديمرطاش، على نسبة لا تتجاوز الـ10 بالمائة، في حين أن نسبة رئيس حزب “السعادة”، تمل قره ملا أوغلو، لم تتجاوز الـ2 بالمائة.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، أنّ نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن أردوغان سيحصل على 54 بالمائة، بينما أصوات “العدالة والتنمية” ستتراوح ما بين 46 و47 بالمائة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأوضح “بوزداغ” ، خلال لقاء له مع مسؤولي حزب “العدالة والتنمية” في أنقرة، أنه “رغم النتائج الجيدة، ولكن لا يمكننا القول إن الأمر حُسم، عبر النظر إلى نتائج الاستطلاعات”، مشدداً على “نحن سنواصل العمل”.
من جهته، قال مدير مركز الأبحاث والاستراتيجيات في إسطنبول، محمد دميرال، لـ”العربي الجديد، إن “الأمر شبه محسوم بالنسبة للرئيس، لأن نسبة 54 بالمائة هي الحد الأدنى، إذ لم يزل ما نسبتهم نحو 10 بالمائة من المترددين، ومن المتوقع أن تصب بعض أصواتهم في مصلحة أردوغان”.
وحول عدم حصول حزب “العدالة والتنمية” خلال الاستطلاعات على نسبة 50 بالمائة، لفت إلى أن “هناك بعض الحملات الكبرى التي سيقوم بها الحزب والرئيس في المدن الكبرى، ويتم الآن العمل على رفع نسبة الحزب 3 في المائة”، موضحاً “إن لم يحصل العدالة والتنمية على الغالبية في البرلمان، سيعني تضاربا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربما حد من صلاحيات الرئيس التي نص عليها قانون التحول إلى النظام الرئاسي”.
ولم يشكك مدير مركز الأبحاث في نتائج الاستطلاعات، بل وصفها بـ”المحايدة” واقترابها دائماً من نتائج الصناديق “لا مصلحة لشركات أبحاث قياس الرأي من أي مبالغة أو استهداف أو ظنية بالنتائج، فهي قاست رأي الشارع التركي وفق عينة مؤلفة من 16 ألف شخص تغطي معظم الجغرافيا والتوجهات والأعمار في تركيا”.
ويعول كثيرون على نتائج استطلاعات الرأي في تركيا، لما لها من مصداقية واقترابها من النتائج الحقيقية، كما جرى خلال الانتخابات البرلمانية وتعديل الدستور التي شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الفائتة.