الدوحة – بزنس كلاس:
منذ أن اندلعت الأزمة الخليجية في الخامس من حزيران / يونيو 2017، كان واضحاً بأن دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تهدف بشكل رئيسي إلى وقف عجلة تقدم قطر الاقتصادي الاجتماعي والسياسي تحت أي ذريعة حتى لو كانت ساذجة حد الغباء. وتجلى ذلك بـ “المطالب التسعة” الشهيرة التي باتت مثار سخرية العالم وحتى مواطني تلك الدول نفسها.
الفرق الأساسي بين دول الحصار ودولة قطر بأن سياسات الأخيرة سواء الاقتصادية أو السياسية بأنها تنبع أصلاً من تطلعات الشعب القطري بشكل كلي وهي موضوعة في إطار خطة استراتيجية واضحة المعالم والآليات الواقعية لتنفيذها وصولاً إلى الغاية المرجوة منها. وهذا هو الحال في دول الحصار إنما بصورة مقلوبة رأساً على عقب دون الخوض في تفاصيل الفشل الاقتصادي والسياسي التي تتخبط به دول الحصار والذي يعتبر مادة يومية على مائدة الجمهور العربي ووسائل الإعلام العربية والأجنبية على حد سواء.
النقطة الثانية التي يجب الانتباه لها بأن دولة قطر ومنذ اليوم الأول للأزمة التزمت مساراً واضحاً ومحدداً لم يتغير استراتيجياً لسبب بسيط أنه ينبع من موقف ثابت مبني على أساس واقعي ويأتي ضمن خطة واضحة المعالم. فيما كانت دول الحصار تقفز من جملة “مطالب” إلى “مطالب جديدة” أو أخرى عكس تلك التي طالبتها بها أولاً متبعة أساليب أقل ما يمكن وصفها بأنها اساليب رخيصة.
قطر لم ترد ابدأ على كل ذلك بل كانت تنتقل من مرحلة إلى أخرى ضمن رؤية واضحة واضعة نصب أعينها أن كل نجاح في تحقيق جزء من خطة التنمية الوطنية هو بحد ذاته الرد الأفضل على السخافات والأكاذيب ما يرفع منسوب غضب المحاصرين ويزيدهم تسرعاً وارتكاباً لمزيد من الأخطاء الغبية.
لكن أزمة الحصار قدمت لدولة قطر فرصة ذهبية جعلتها تكثف نشاط كل مؤسساتها سواء الحكومية أو تلك التابعة للقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية بوتيرة متسارعة دون تهور وبتركيز أكبر مع الانعتاق من قيود التخفيف من الاندفاع نحو الأفضل مراعاة لمصالح “الأشقاء” الذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أعداء لدودين لكل ما تمثله قطر حتى لو كان وجودها على الخريطة.
تمضي دولة قطر بقوة في طريقها نحو تحقيق رؤية 2030 دونما التفات لمحاولات دول الحصار الساعية للإضرار بمصالح شعبها على المستويين المحلي والعالمي، ولا يكاد يمر يوم حتى تسطر قطر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاح والتميز في مختلف المجالات.
وتواصل دول قطر جهودها التي ترتكز على ثبات مواقفها ومبادئها نحو تفعيل التعاون العربي العربي على مختلف الصعد المتعددة والمساهمة في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
ترسيخ التعاون القطري السوداني
في وقت تتابع الدوحة مسار الشراكة مع الخرطوم، وأيضاً مسار السلام في جمهورية السودان الشقيقة، نقل سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة شفهية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الرئيس السوداني، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تصريحات إعلامية، على أهمية توسيع التعاون بين البدلين إلى أفق أوسع.. مضيفاً: “تابعنا استحقاقات اتفاق الدوحة ومتابعة عملية السلام في دارفور وسعدنا جداً بسماع أن هناك المزيد من المجموعات ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية حيث يأتي هذا في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيقة”.
اتفقايات قطرية مغربية
وفي الرباط، ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودولة رئيس الحكومة في المملكة المغربية الشقيقة، الاجتماع السابع للجنة العليا القطرية المغربية والذي توج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين وفتح آفاق أوسع للشراكة الاستراتيجية.
وعبرت كل من دولة قطر والمملكة المغربية، خلال الاجتماع السابع للجنة العليا القطرية – المغربية المشتركة، في الرباط أول أمس الإثنين، عن إرادة قوية لتعزيز التعاون الثنائي من أجل بلورة شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وشعبي البلدين الشقيقين.
ونوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بالاتفاقيات التي تم توقيعها مؤكداً أنه من خلال هذه الاتفاقيات إنشاء لجنة مشتركة تجارية، وأيضاً فتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي مما سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين.
وأضاف معاليه أنه سوف يتم تفعيل مجلس رجال الأعمال بين الدولتين، مما سيساهم أيضا في تعزيز وزيادة حجم الاستثمارات بين دولة قطر والمملكة المغربية.
استراتيجية طموحة للتنمية الوطنية
مسار التعاون القطري مع عدد من الدول الشقيقة يلتقي مع مسار تنموي قطري شامل وفق استراتيجية طموحة تتجاوز كل مؤامرات دول الحصار.. فقد شهدت الدوحة اليوم تدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 والتي شكلت خطوة هامة لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربعة المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وبهذه المناسبة قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة خلال حفل إطلاق الاستراتيجية: لقد أُثبت للشعب القطري وللمقيمين في الدولة بل وللعالم بأسره، بُعد نظر قيادتنا الرشيدة التي أطلقت في عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، لبناء مجتمع يقوم على تحقيق العدالة والإحسان والمساواة، تتجسد فيه مبادئ الدستور الدائم الذي يحمي الحريات العامة والشخصية ويعزز القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، تلبية لطموحات وتطلعات شعبنا وقيادتنا في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للاستغلال الأمثل لمواردنا.
مأزق دول الحصار
نجاح دولة قطر خلال الأشهر الماضية في تجاوز كل المعوقات التي حاولت دول الحصار فرضها، يتزامن مع متابعة حقوق المتضررين من الانتهاكات التي خلفها هذا الحصار الجائر، وفي هذا السياق تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف المؤسسات المعنية في الدولة لاسترجاع هذه الحقوق وفق ما تنص عليه القوانين والآليات والتشريعات.
حصيلة من الإنجازات تسجلها قطر يوماً بعد يوم في وقت تقف فيه دول الحصار في الزاوية ذاتها تتفاعل مع أوهام ما تسميها عزلة قطر، حيث برع المجتمع القطري في محاصرة الحصار والتصدي بكل قوة وثبات لمحاولات الإضرار بأمنه ومصالحه وسيادته.