الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
دعت دولة قطر خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للفترة من 2018 وحتى 2022 إلى تقييد الإنفاق الحالي؛ لتحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها السيادي في الأعوام المقبلة
وبموجب الخطة الاستراتيجية، فإن قطر ستكثف إنفاقها على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، إلى جانب التركيز على الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
ووفق ما نقلته رويترز، فإن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيمثل في المتوسط 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2018 وحتى 2022، لينخفض بواقع 32.2% عن مستويات 2015.
وعن الفوائض المالية فمن المتوقع تحقيق الحكومة فوائض مالية صغيرة، ليبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط نسب تتراوح بين 2.1% و3% بالتزامن مع زيادة استثمارات القطاع الخاص تعويضاً لتباطؤ النمو في قطاع الطاقة.
وتفترض الخطة أن تظل أسعار النفط في السنوات الخمس القادمة عند مستويات يناير 2017، فلا يوجد سبب لتوقع زيادة الأسعار أعلى 55 دولاراً للبرميل.
وتتوقع انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022 في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلع وخدمات للمشروعات الاستثمارية، مما يدعم تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8% بدلاً من 53.5% في الفترة بين 2011 و2016.
وكانت دولة قطر قد أطلقت، أمس الأربعاء، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للفترة من 2018 وحتى 2022، والتي تضمن تنفيذ 349 مشروعاً وبرنامجاً في 4 قطاعات مهمة أبرزها التنمية الاقتصادية.