تكشف بيانات رسمية وجود 20 شركة ومزرعة محلية كبيرة متميزة تطرح منتجاتها في عدد من المجمعات التجارية، وفي ذات السياق كشف عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن إجمالي عدد المصانع بقطر 761 مصنعاً، بحجم استثمارات تقدر بنحو 300 مليار ريال، وقال تنفيذيون يعملون في عدد من الشركات الصناعية والزراعية التي يبلغ عددها مجتمعة 778 شركة ومزرعة إن استثماراتهم باتت في خطر، وذلك بعد أن بدأت شركاتهم منذ أعوام مواجهة منافسة غير عادلة من قبل سلع مستوردة مدعومة من قبل دول المنشأ، إلى جانب الرسوم الباهظة التي تفرضها المجمعات التجارية على المنتج المحلي نظير السماح لهذا المنتج بأن يعرض.
ومن خلال ملفات المناطق الصناعية نجد المصانع القطرية تنتج منتجات اللحوم والألبان والبيض والدواجن والعصائر والمنتجات الورقية والبلاستيكية والمعدنية والمياه والمشروبات الغذائية والبسكويت وخلاف ذلك.
وخلال جولة بالمنطقة الصناعية اشتكى القائمون على تلك الصناعات من عدم توفر حماية للمنتج المحلي من قبل الدولة أسوة بما يحدث في دول أخرى بالمنطقة، وهو أمر يترتب عليه استغلال المجمعات التجارية لهم وفرضها رسوما باهظة عليهم تضر بالمنتج المحلي والذي ينافس أيضا إلى جانب تلك الرسوم منتجات أجنبية مدعومة، وذلك يعرضه للإغراق.
ظاهرة إيجابية
يقول أحمد الخلف صاحب الشركة العالمية لتطوير المشروعات وصاحب أكبر مصنع لمنتجات اللحوم: من مصلحة المنتجين المحليين تنامي المجمعات التجارية وانتشارها في الدولة، بل أدعو إلى التوسع أيضا في إقامة الشوارع التجارية، لكون أن ذلك في مصلحة المنتج 100%. ويضيف: «كثرة المولات تؤدي إلى ارتفاع حدة المنافسة بينها، وهو أمر يتسبب في خفض إيجار المحلات، وخفض أسعار السلع على حد سواء، ويجبر تلك المولات على خفض الرسوم التي تفرضها على المنتج الوطني نظير عرضه.
وعلى سبيل المثال باعتباري مالكا لمصنع منتجات لحوم تكلف تشييده 150 مليون ريال ذهبت لأحد المولات لكي أتعاقد معه على عرض منتجاتي فطلب مني 140 ألف ريال نظير تأجير موقع للعرض فقط، بخلاف رسوم التسجيل التي تتفاوت من مول إلى آخر وتبدأ من 3 آلاف ريال ورسوم تسجيل كل صنف من المنتج وتبدأ من 2250 ريالا.
ويخلص: هذا يحدث من قبل المولات لأن الجهات المعنية تترك لها الحرية لكي تفعل ما تريده وفق قانون الاستثمار، كما أن الشوارع التجارية ورقعة المولات لا تزال محدودة في قطر.
بدائل وحماية
بيد أن عدنان أشكناني الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات القابضة دعا إلى تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لحماية المنتج المحلي، حتى وإن تطلب ذلك استصدار تشريع يحافظ على المنتجات الوطنية في مواجهة سياسات الإغراق الخارجية والمنافسة غير المتكافئة.
وأوضح: «في هذه الحالة نستفيد كمنتجين من ظاهرة تعدد المولات كمنافذ بيع، لكون أننا نرصد تنامي المولات منذ سنوات ولم ينعكس هذا التنامي بإيجابية علينا كمنتجين بل تغالي تلك المولات في فرض المزيد من الرسوم نظير عرض منتجاتنا وتتنافس بينها في رفع الأسعار وليس خفضها».
واستشهد أشكناني بـ«تدخل وزارة البلدية والبيئة لصالح منتجين زراعيين وإبرامها اتفاقا مع الميرة تخفف من خلاله الرسوم المفروضة عليهم نظير عرض منتجاتهم في تلك المجمعات، ووصف ذلك بأنه خطوة على الطريق الصحيح يتوجب أن تتدخل الجهة المعنية بقطاع الصناعة والتجارة لإبرام اتفاق مماثل لها لصالح المنتجات الصناعية».
وطرح الرئيس التنفيذي لإنجازات فكرة تشييد مولات متخصصة بعرض المنتج المحلي بشتى القطاعات بداية من صناعات وأعمال الأسر المنتجة ووصولا إلى الصناعات الكبيرة والمتوسطة، تحت إشراف الجهة المعنية، ويتم إعفاء تلك المنتجات من الرسوم دعما لها.
وفي تحليله للظاهرة وانعكاساتها على التسويق سلبا وإيجابا قال جاسم المالكي مدير المنطقة الصناعية السابق وعضو المجلس البلدي المركزي: «نعم تعدد المولات وتناميها سوف يساهم في حل أزمات التسويق وخصوصا على المدى الطويل، وهو أمر ينعكس بالإيجاب على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لكن ذلك وحده لا يكفي، يفترض أن تلتزم الجهات المعنية بإعطاء الأولوية في المناقصات للمنتج المحلي».
ومضى قائلا: «كثرة المولات لها تأثير سلبي إن تجمعت في مكان واحد، لكون أن ذلك ينعكس بالسلب على أصحاب المحلات لكثرة المنافسين وهو أمر يعرضهم للخسارة وخاصة إن كانت تلك المحلات تبيع نفس المنتجات، وإن كان ذلك جيدا بالنسبة للمستهلك لأن المنافسة توفر له أسعارا منافسة، لكن عندما تكون المجمعات التجارية في مناطق مختلفة وبعيدة عن بعضها فإن ذلك يؤدي للحد من المنافسة، ويتسبب في توفير أسعار وإيجارات متوازنة لكل الأطراف».