الدوحة – بزنس كلاس:
تابع الخط البياني للاقتصاد القطري عموماً صعوده باللون الأخضر بلغة الأرقام مع تسجيل ارتفاع ملحوظ لودائع القطاع الخاص في البنوك القطرية. فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك نهاية أكتوبر بنحو 5.8 مليار ريال إلى مستوى 347.5 مليار ريال، وكانت بذلك أعلى بنحو 8.9 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2016، أي بنسبة نمو سنوي 2.6%. وارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.8 مليار ريال إلى مستوى 458.7 مليار ريال، منها 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات و123.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.4 مليار ريال للتجارة، و64.2 مليار ريال للخدمات.
إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي. واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 19.6 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.3 مليار ريال إلى 60.9 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 93.2 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 21.7 مليار ريال.
وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 171.7 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 5.1 مليار ريال إلى مستوى 46.3 مليار ريال.
وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.1 مليار ريال إلى 137.7 مليار ريال، إضافة إلى مطلوبات أخرى للخارج بقيمة 3.9 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 6.6 مليار ريال عن شهر سبتمبر إلى 146.3 مليار ريال.
وبين تقرير صادر أمس عن شركة المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 18.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1318.7 مليار ريال مقارنة بـ 1336.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2016 بنحو 124.5 مليار وبنسبة 10.4%. وأشار التقرير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى من العام ارتفعت عن الفترة المناظرة 2.5% إلى 16.33 مليار ريال.
وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي، وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.