الدوحة – بزنس كلاس:
ارتفعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال في قطر خلال الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبلغت قيمة المؤشر 23 نقطة بارتفاع قدره 0.9 نقطة عن الربع السابق مباشرة.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم الأحد، أظهرت النتائج قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات وخاصة المقاطعة الأخيرة من بعض دول الخليج والتي بدأت منذ شهر يونيو 2017.
وأجرت الوزارة استطلاعاً على عينة من مجتمع الأعمال، حيث أفادت تفاؤلها إزاء جميع المؤشرات الفرعية لوضع المنشآت العاملة في قطر، وقد سجل حجم الإنتاج أعلى ارتفاع بنهاية الربع الثالث من 2017، يليه حجم الأعمال ثم معدلات الربحية.
وعبرت جميع المنشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية في قطر بالربع الثالث من 2017، حيث سجلت 26.5 نقطة و22.2 نقطة و22.2 نقطة على التوالي مقارنة بالربع السابق مباشرة.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، تُشير النتائج إلى أن المنشآت العاملة بنشاط “الكهرباء والغاز وإمدادات المياه” هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة بشكل عام وبوضع منشآتهم بشكل خاص مُسجلاً 74.2 نقطة.
وجا نشاط “الخدمات” في المرتبة الثانية مُسجلاً 26.6 نقطة، يليه المنشآت العاملة في نشاط “التشييد” مسجلة 23.9 نقطة، ثم “الصناعة التحويلية” مُسجلة 22.3، تليها “التجارية” بقيمة 21.4 نقطة، ثم “التعدين واستغلال المحاجر” بقيمة 18.4 نقطة.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو 89.7% من المنشآت الاقتصادية لم تحصل على تمويل مصرفي خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بما نسبته 89.6% كانت في الربع السابق، نتيجة لمجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها امتلاك المنشآت لأرصدة داخلية كافية.
وعلى الجانب الآخر، فإن ما نسبته 10.3% من المنشآت الاقتصادية حصلت على تمويل مصرفي خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بنحو 10.4% كانت في الربع السابق.
وتُشير نتائج الربع الثالث من 2017، إلى أن ما نسبته 40.7% من المنشآت لديها خطط مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها مقارنة بما نسبته 38.8% كانت في الربع السابق.
وفيما يخص النفاذ إلى الأسواق، فنجد أن 98% من المنشآت الاقتصادية تستهدف السوق الداخلي، وما نسبته 1.8% منها يستهدف السوقين الداخلي والخارجي معاً، ونحو 0.2% منها يستهدف الخارجي فقط.
ومن أهم الأسواق الخارجية، بحسب النتائج، دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 53.8%، تليها الدول العربية بنسبة 30.8%، ثم الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الأوروبية بنسبة 23.1%.
وبحسب التقرير، فإن من أهم التحديات التي كانت تعوق أداء المنشآت الاقتصادية في قطر خلال الربع الثالث من 2017 ارتفاع تكلفة الإيجارات، وعدم كفاية الطلب، وارتفاع شدة المنافسة، وتأخر في الحصول على المستحقات، بالإضافة إلى المقاطعة الخليجية المفروضة على قطر.