الدوحة – بزنس كلاس:
ارتفعت قيمة المحفظة التمويلية لبنك قطر للتنمية خلال 2017 إلى 8 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، حيث قام بتمويل كافة المشروعات المساهمة في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، خاصة تلك التي تتعلق بالقطاعات الصناعية الرئيسية.
وبحسب بيان تلقت “Business Class” نسخة منه اليوم الثلاثاء، فقد بلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج “الضمين” 303 مليون ريال خلال العام الماضي، بزيادة 17.4%، بينما سجل عدد الضمانات 47 ضماناً، وبلغ عدد المشروعات التي استفادت من البرنامج 300 مشروعاً.
يأتي ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة السنوية للبنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أداء البنك عام 2017.
ووفق البيان، فقد بلغ حجم قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال، فيما دعم قطر للتنمية المصدرين القطريين في المشاركة في معارض التصدير التجارية، ليصل عدد المصدرين 185 مصدّرا، كما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال.
وحول الخدمات الاستشارية، نفذ البنك 205 تقريراً لدراسة السوق، إلى جانب 117 تقريراً حول الجدوى الاقتصادية، وتم منح 417 خدمة لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعم البنك من خلال حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية في تقديم العديد من الخدمات والورش التدريبية؛ تطوير قدرات ومهارات المشاركين، إلى جانب المساهمة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي حول مفهوم “ريادة الاعمال”.
وبحسب البيان، ساهم في مضاعفة جهود تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها في مجال التوريد والشراء المحلي، حيث قام البنك بتوفير فرص التوريد المحلي لأكثر من 700 مصنع قطري.
وتأسس بنك قطر للتنمية عام 1997 بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد وتشجيعها. ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوّعة تدعم نمو الأعمال والتنمية بشكل عام في قطر ضمن مجالات عدة.