الدوحة – بزنس كلاس:
ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار – الصندوق السيادي – خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني السابق بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي.
وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، بلغت أصول الصندوق السيادي القطري 328 مليار دولار، مقارنة بـ320 مليار دولار بنفس الشهر من 2018.
وأشارت البيانات إلى أن جهاز قطر للاستثمار لدية حصص في 60 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة.
وتركز هيئة قطر للاستثمار على الاستثمارات الأجنبية أكثر من سوقها المحلي، والاستثمار في أغلب الأسواق الدولية كأوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والمحيط الهادي، فيما تركز داخل قطر على قطاعات غير الطاقة، لذا فهي تمتلك محفظة متنوعة.
ويستحوذ الصندوق السيادي القطري على حصص في عدد من البنوك وشركات نفط عالمية كروسنفت، ومكاتب عقارية، إلى جانب ممتلكات سكنية في لندن، ودور أزياء فاخرة، وفريق لكرة القدم (باريس سان جرمان).
وخلال سبتمبر/ أيلول السابق، أكد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، التزام الجهاز طويل الأجل تجاه المملكة المتحدة، وذلك من خلال استراتيجية الاستثمار التدريجي المستمر والتنوع المتزايد.
وشدد آل محمود، على أن الجهاز قام ببناء محفظة عالمية من الأصول داخل المملكة المتحدة، علماً بان الجهاز أعلن في 2017 نيته في الاستثمار بخمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية في جميع مناطق المملكة المتحدة، في قطاعات تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.
وتحتل دولة قطر المركز الثالث خليجياً في أصول الصناديق السيادية، بعد الإمارات العربية المتحدة ويمثلها جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول 696.66 مليار دولار، ودولة الكويت بأصول 592 مليار دولار.
ويحتل بذلك الصندوق القطري المركز التاسع عالمياً من حيث حجم أصول الصناديق السيادية، فيما يحتل المركز الأول عالمياً الصندوق النرويجي للمعاشات الحكومية المركزي الأول بأصول بلغت 1.09 تريليون دولار، ويليه الصندوق الصيني للاستثمار بـ940.60 مليار دولار، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار.
وبشكل عام أشار معهد الصناديق السيادية إلى أن قيمة الأصول المعلنة الإجمالية للصناديق السيادية عالمياً بلغت 8.03 تريليون دولار.
وصناديق الثروة السيادية” هي كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
ويعمل صندوق الثروة السيادي – الذي تأسس عام 2005- أيضاً على توسيع انتشاره العالمي بالتخطيط لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2020، علماً بأن الصندوق أعلن عن خطط لفتح مكتب في سان فرانسيسكو للتركيز على صناعة التكنولوجيا.