استمعت الدائرة الثانية في محكمة الجنايات أمس، الى عدد من الشهود في قضية اختلاس ثلاثة موظفين، مبلغ 30.7 مليون ريال من احد فروع شركة تعمل في القطاع النفطي، حيث يعمل المتهم الاول مسؤولا إداريا، في حين يعمل المتهم الثاني محاسبا، ويعمل المتهم الثالث في احد فروع الشركة.
وتفيد حيثيات القضية انه من خلال عمليات التدقيق المحاسبية للشركة، تم الكشف عن عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم، وافاد شهود من ديوان المحاسبة، واحدى الشركات التي لها تعاملات مالية مع الشركة النفطية، ان المتهم (المحاسب)، كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن التعاملات المالية بحسب التقارير والتحقيقات، وانه تم تكليفه من الادارة العامة للشركة النفطية بصورة شفهية للقيام بالاعمال المحاسبية، من خلال اصدار واستلام الشيكات والنقد، كما اكد احد الشهود من ديوان المحاسبة انه لم يتم العثور على «كعب الشيك» في دفتر الشيكات.
واجمع الشهود ان سوء الادارة وعدم المتابعة للمتهمين تسبب في اختلاس تلك الاموال، وأن المتهم (المحاسب) مارس العديد من الصلاحيات غير المكلف بها خطيا.
وطلب موكلا كل من المتهم (المحاسب)، والمتهم العامل في احد الفروع، من رئاسة المحكمة استدعاء عدد من الشهود الجدد في القضية، وقررت المحكمة تأجيل القضية الى 25 من الشهر الحالي للاستماع الى الشهود.
وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ووجهت اليهم عددا من التهم، حيث وجهت للمتهم المحاسب بصفته في حكم موظف عام، ومسؤول حسابات شركة نفطية ومشرف حسابات لاحدى الشركات، تهمة اختلاس أموال بقيمة 8 ملايين و232 ألف ريال، تحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي بزعم سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة بزعم سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.
ووجهت التهمة الثانية له بصفته في حكم الموظف العام، وانه استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بالتحايل، بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة لبنك محلي كبير وتحصل على توقيع المتهم (المسؤول الاداري)، وأودع عدداً منها بحسابه، فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.
ووجهت للمتهم العامل بأحد فروع الشركة، وبصفته في حكم موظف عام، ويعمل محاسبا بالشركة النفطية، ومن الأمناء على الودائع، اختلاس أموال بلغت 10 ملايين و480 ألف ريال والمملوك لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة ستين شيكا من حساب الشركة بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه.
اما التهم الموجهة إلى المسؤول الإداري، بصفته في حكم موظف عام، بسبب إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباته بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة تابعه لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقدارها الاجمالي 30 مليونا و709 آلاف ريال.