الدوحة – بزنس كلاس:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الفوائض المالية التي تتمتع بها دولة قطر سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، “تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى”، مبرزا في هذا السياق استقرار وضع السيولة المصرفية بالدولة في نهاية العام 2017 وتحسنها في 2018 في ظل اتجاه أسعار الطاقة للارتفاع التدريجي.
ونوه محافظ مصرف قطر المركزي إلى ما يتمتع به الاقتصاد القطري من عوامل قوة ومرونة، فقال إن كفاية الاحتياطيات الدولية للدولة بصفة عامة ولدى المركزي بصفة خاصة، تمثل حائط الصد المنيع والضمان الأكيد لثبات سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، وهي المعبر عن قوة الريال وصلابة البيئة الاحتياطية التي يستند إليها.
وشدد سعادته على أن الفوائض التي يشهدها الحساب الجاري بميزان المدفوعات القطري تدعم تلك الاحتياطيات، مبينا أن “حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي جيد ويتوافق مع النسب العالمية، أما حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى /المصرف/ فإنه ممتاز ويغطي حاجة السوق”.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في سياق ذي صلة، تواصل التحقيقات فيما يتعلق بمحاولات دول الحصار التلاعب بالعملة الوطنية والسندات السيادية، مشيرا إلى أن تلك التحقيقات تتم بالتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وسيتم الكشف عن نتائجها فور الانتهاء منها.
وشدد على أن مصرف قطر المركزي اتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن العملة الوطنية ومواجهة الحصار من خلال مراقبة تطورات الأزمة عن كثب والاستعداد لها بكافة الوسائل المتاحة والتصدي للشائعات التي تروج للنيل من الاقتصاد القطري، وخصوصا قطاعه المالي.
وأوضح أن مصرف قطر المركزي قرر إبقاء “لجنة الطوارئ” به في حالة انعقاد دائم لمتابعة إجراءات سير العمل في البنوك للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية والتأكيد على تنفيذها لتعليمات المصرف المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة، مضيفا أن “المركزي” يتخذ العديد من الإجراءات بهذا الاتجاه، من بينها عقد اجتماعات دورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، والمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي، وإجراء اختبارات الضغط بافتراض أسوأ السيناريوهات، والمراقبة الدقيقة لحركة الودائع والتعاملات في النقد الأجنبي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات 18 بنكا تعمل تحت إشراف /المركزي/ من بينها سبعة فروع لبنوك أجنبية، بلغ نحو 1373.9 مليار ريال في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع نحو 1271.7 مليار ريال في نهاية العام 2016 ، بزيادة بنحو 102.2 مليار ريال وبنسبة 8 في المائة.
ولفت إلى أن حقوق الملكية بهذه البنوك بلغت نحو 151.8 مليار ريال في نهاية العام الماضي بالمقارنة مع نحو 140.4 مليار ريال في نهاية العام 2016 بزيادة 11.4 مليار ريال، وبنسبة 8.1 في المائة، وأرباح محققة بلغت في نهاية العام الماضي نحو 19.7 مليار ريال بالمقارنة مع نحو 19.0 مليار ريال في نهاية العام 2016 بزيادة نحو 700 مليون ريال، وبنسبة 3.7 في المائة.
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني فيما يخص مجموعة الإصدارات (أذونات خزينة، وسندات وصكوك) التي طرحها مصرف قطر المركزي العام الماضي، أن إجمالي الإصدارات بلغ نحو 47.5 مليار ريال، منها نحو 13.55 مليار ريال أذونات خزينة، والباقي سندات وصكوك (18.475 مليار ريال سندات، 15.425 مليار ريال صكوك)، متوقعا أن يستمر إصدار السندات والصكوك خلال العام الجاري من خلال برنامج ربع سنوي على أن يستمر إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية في الدولة بمبادئ الحوكمة، وخاصة منها التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المصرف المركزي اهتماما منه بالحوكمة، أصدر النسخة الأولى من تعليمات الحوكمة للبنوك في 2008، وقام بتحسينها بتعديل التعليمات أكثر من مرة كان آخرها إصداره تعليمات شاملة في يوليو 2015 متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال مثل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للإشراف المصرفي وغيرها.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إلى أن تلك التعليمات تتضمن جزءا خاصا بالبنوك الإسلامية، ويقوم المركزي بالتحقق من التزام البنوك بتلك التعليمات من خلال المتابعة المستمرة والتفتيش على البنوك والمؤسسات المالية التي تلتزم بشكل عام بتعليمات المصرف.
وشدد على أن البنوك القطرية كانت من أوائل البنوك في المنطقة التي طبقت متطلبات /بازل 2 / و/بازل 3 / استجابة لتعليمات مصرف قطر المركزي التي أصدرها بمجرد صدور المعايير الدولية مع أخذ البيئة المحلية في الاعتبار عند إصدار تعليمات التطبيق، مؤكدا سعادته أن الوضع الحالي والتزام البنوك بالمتطلبات سالفة الذكر ، يشير إلى جاهزيتها لتطبيق /بازل 4 / “ولكن الحكم النهائي سيكون بعد صدور المعيار بشكله النهائي والدراسة الوافية له حيث إن هناك إجراءات متبعة بالمصرف المركزي للتعامل مع المعايير الدولية”.
واعتبر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن شركات التأمين تعد إحدى أهم دعائم القطاع المالي حيث توجد 12 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها خمس شركات وطنية مدرجة في بورصة قطر، مضيفا أن قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، حيث تسارع نموه خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع قيمة أقساط التأمين المكتتبة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي في عام 2016، إلى 12.6 مليار ريال مقارنة بما كانت عليه في عام 2015 والبالغ 11.3 مليار ريال مما يعكس نمو وزيادة النشاط التأميني.
وأوضح أن جميع شركات الصرافة العاملة بالدولة تتمتع بمراكز مالية قوية حيث بلغ إجمالي موجوداتها 1.9 مليار ريال في نهاية عام 2017 ، بنسبة نمو بلغت 27 في المائة مقارنة مع العام 2016، مبينا أن هناك فرصا للمزيد من النمو خلال عام 2018 في ظل النهضة الاقتصادية للدولة.
ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي يقوم بالتواصل المباشر مع محلات الصرافة للتعرف على احتياجاتها اليومية من العملات، وتلبية تلك الاحتياجات من العملات الأجنبية، كما عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة (وزارة الداخلية، الجمارك) على تسهيل إجراءات استيراد العملات من الخارج وإزالة أية قيود أو عوائق في سبيل استيراد تلك العملات.