الدوحة – بزنس كلاس:
أكد وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري، أن الشراكة الاستراتيجية القطرية -التركية تمثل نموذجاً ملهماً، انعكست بشكل إيجابي على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 5.69 مليار ريال (1.6 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ولفت علي بن أحمد الكواري، إلى أهمية القرارات والمبادرات الثنائية ومن أبرزها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEPA) التي وقعها البلدان في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018، وفق قنا.
جاء ذلك في كلمة لوزير التجارة القطري خلال أعمال مؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي الذي بدأ يوم الأحد بمدينة إسطنبول التركية، تحت عنوان “إطلاق فرص استثمارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي: استثمارات لتعزيز التضامن والتنمية”.
وكان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كشف مطلع الشهر الجاري، عن عزم بلاده إطلاق حزمة استثمارات جديدة في تركيا، بقيمة 7 مليارات دولار.
وفي الشهر الماضي، شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير للدوحة التوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جاء أبرزها تعديل اتفاقية تبادل العملات الثنائي بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي.
وأضاف الكواري أن تلك المبادرات كانت خطوة حاسمة في مسار التكامل الاقتصادي الثنائي، إذ تفوق مزاياها الصلاحيات الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمية، وتقدم للدولتين معاملات تفضيليّة على مستوى الإعفاءات الجمركية للسلع والخدمات، فضلاً عن منح مزايا تحفيزية للشركات الاستثمارية في البلدين.
وأشار الوزير إلى مساهمة القطاع الخاص التركي في دعم الاقتصاد القطري، مبيناً أن عدد الشركات التركية العاملة في قطر بلغ أكثر من 535 شركة.
ولفت إلى الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي، منوهاً بأن العديد من المؤسسات الدولية خفضت تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي. وبين أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية إلى 2.9 بالمائة 2019، على أن يظل عند متوسط 2.9 بالمائة و3 بالمائة بين عامي 2020 و2021 على التوالي.