وجهت وزارة التعليم والتعليم العالي إدارات المدارس التي طالبت أولياء الأمور بدفع قيمة الرسوم الإضافية مع رسوم حجز المقعد بإرجاع المبالغ غير المعتمدة لأولياء الأمور.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الجهة المختصة بالوزارة تتابع الموضوع، وأنها ستتخذ الإجراء اللازم بحق المدرسة.
تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الإضافية تسدد ضمن الرسوم الدراسية الأساسية وذلك حال استحقاقها بداية العام الدراسي، حيث يخول للمدارس حالياً فقط المطالبة برسوم حجز المقعد للعام الأكاديمي المقبل.
ويحق لولي الأمر الاطلاع على كشف الرسوم المعتمدة من الوزارة خلال التوجه لتسجيل ابنه بأي مدرسة أو روضة خاصة.
وتتباين رسوم التسجيل وتختلف من مدرسة لأخرى، غير أن المدرسة وفقاً للوائح المعتمدة من الوزارة ملزمة بإعادة رسوم التسجيل لولي الأمر في حال عدم قبول الطالب.
ويحق لولي الأمر أيضاً طلب الكشف المعتمد من الوزارة بشأن الرسوم الدراسية للاطلاع عليه من قبل إدارة التسجيل بالمدرسة أو من قبل إدارات تلك المدارس.
وتقوم الوزارة سنوياً بإرسال كشف الرسوم الدراسية الخاص بكل مدرسة، مبينة فيه الرسوم الإضافية والتي تعد رسوماً اختيارية لولي الأمر حق اختيارها من عدمه.
وعلى المدرسة الالتزام بإعلان كشف الرسوم المعتمد من قبل الوزارة في مكان بارز يمكن لولي الأمر الاطلاع عليه.
وتملك الجهة المختصة بوزارة التعليم توقيع الجزاءات على المدارس الخاصة حال تجاوزها وتحصيلها لأية رسوم غير مستحقة باتباع عدة خطوات إدارية من قبلها أولها التنبيه وهو توجيه كتاب بضرورة إلزام المدرسة أو الروضة الخاصة المخالفة، بإعادة المبالغ التي تمت إضافتها وتحصيلها على الرسوم المدرسية إلى أولياء الأمور، بالطريقة التي تراها المدرسة أو الروضة الخاصة، مع إفادة الجهة المختصة بالوزارة بآلية وطريقة إعادة تلك الرسوم التي تم تحصيلها من أولياء الأمور، وذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً فقط من تاريخ الكتاب .
وعند إصرار واستمرار المدرسة أو الروضة الخاصة، على عدم استجابتها والتقيد بالمدة والمهلة المحددة لإعادة الرسوم المدرسية التي تم تحصيلها، من أولياء الأمور، بدون موافقة يتم لفت نظر المدرسة عبر رسالة تذكير بالرجوع إلى التعاميم الخاصة بالرسوم الدراسية والإضافية، واللوائح المنظمة للرسوم الدراسية والإضافية، والقرار الوزاري رقم (9) الخاص بالرسوم المدرسية، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م.
ويراعى في لفت نظر المدرسة أو الروضة الخاصة المخالفة، في حالة عدم إعادة الرسوم في مدة لا تتجاوز أسبوعاً آخر، من تاريخ كتاب لفت النظر الموجه، أن هذه المهلة هي الثانية والأخيرة.
وعند استمرار المدرسة أو الروضة الخاصة بالمخالفة، بعدم استجابتها والتقيد بالمدة والمهلة المحددة الثانية بإعادة الرسوم المدرسية التي تم تحصيلها، من أولياء الأمور، بدون موافقة يتم إنذار المدرسة أو الروضة الخاصة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
خالد عبدالله:
مدارس تستغل نقص الشواغر لفرض الرسوم
قال خالد عبدالله: هناك مدارس تلجأ إلى فرض رسوم إضافية على أولياء الأمور، وتعتمد على عدم وجود شواغر كافية مما يضطر أولياء الأمور إلى قبول أي رسوم تفرضها، وهناك مدارس أخرى تلتزم بالرسوم التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي، وتقدم خدمة تعليمية جيدة.
وأضاف: يجب أن تكون هناك رقابة مشددة على المؤسسات التعليمية الخاصة لمنع أي تجاوزات، وعلى أولياء الأمور القيام بدورهم في التصدي لهذه التجاوزات من خلال التواصل مع الجهات المعنية، وتوصيل شكواهم حتى لا يكونوا سبباً في استمرار هذه التجاوزات.
ناجي اليامي:
نسدد رسوم الكتب بالكامل ولا نتسلم بعضها
طالب ناجي اليامي “ولي أمر” بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، التي تستنزف أموال أولياء الأمور، وتثقل كاهلهم برسوم إضافية دون أن يقابل ذلك جودة تعليمية.
وأشار إلى أن المدرسة التي يدرس بها أبناؤه طلبت تسديد رسوم الحقيبة الإلكترونية والتي تبلغ 4700 ريال، يتم تسديد جزء منها في أول العام الدراسي، وجزء آخر في آخر العام الدراسي ، ولا يعرف إذا كان هناك ضمان لهذه الحقيبة الإلكترونية أم لا؟ وهل سيتم مطالبة ولي الأمر بإصلاح الحقيبة في حالة تعرضها لأي مشكلة تقنية أم أنهم هم من سيتولون إصلاحها؟ .
وقال: نسدد رسوم الكتب الدراسية كاملة، ولا تقوم المدرسة بتسليم بعض الكتب للطلاب، وعند مطالبة أولياء الأمور لهم بالكتب تخبرهم إدارة المدرسة أنه لا يوجد كتب لهذه المواد ، ويكفي الدراسة اعتماداً على الحقيبة الإلكترونية.
وأضاف: نسدد رسوماً مرتفعة لهذه المدارس كل عام مقابل الحصول على جودة تعليمية، ولكن للأسف هذه الرسوم لا تقابلها خدمة تعليمية مميزة، بل أصبحت المدارس الخاصة مجرد مشاريع تجارية هدفها الأول جني المزيد من الأرباح، مشيراً إلى أن المدرسة تطلب من أبنائه إحضار الكثير من الطلبات والأجهزة في المناسبات وحتى في حصص الأنشطة ، وكان من المفترض أن تقوم المدرسة بتوفيرها، وليس طلبها من الأبناء.
وشدد على ضرورة تصنيف المدارس الخاصة، ووضع الرسوم على حسب الخدمات التي تقدمها المدارس للطلاب.
وقال: للأسف الشديد لا يوجد تقنين للرسوم ، وكل عام ترفع هذه المدارس رسومها بموافقة الجهات المعنية، حتى أن هناك مدارس وصلت الرسوم الدراسية بها إلى أكثر من 50 ألف ريال في السنة، علاوة على قيام بعض المدارس بجلب معلمين ليسوا على درجة عالية من الكفاءة لتقليل النفقات، مطالباً بضرورة قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بالإشراف على معلمي هذه المدارس وتقييمهم للتأكد من كفاءتهم كما هو الحال بالمدارس المستقلة.