أنقرة – قنا – وكالات:
عقد في العاصمة التركية أنقرة، اجتماع كبار المسؤولين للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية.
ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب التركي سادات أونال نائب وزير الخارجية، بحضور عدد من ممثلي البلدين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وشهد الاجتماع إنجاز عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين على أن يتم توقيعها أثناء الدورة الرابعة للجنة الإستراتيجية العليا.
ويأتي عقد الاجتماع في إطار اتفاق مشترك بشأن إنشاء لجنة إستراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا.
وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، على عمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى أنها في تطور مستمر وازدهار ملحوظ على كافة مستويات التعاون، واعتبر أن ما يميزها هو تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قادة البلدين والوزراء من جهة، ورجال الأعمال والقطاع الخاص من جهة أخرى، فضلا عن التنسيق الدائم والمستمر في المحافل الإقليمية والدولية حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح سعادته أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية تاريخية ومتميزة وأصبحت مثالا يحتذى به في إطار العلاقات الثنائية بين الدول.
وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية: «أسهمت اللجنة الإستراتيجية العليا في التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات والتي كانت محل تفاوض لسنوات طويلة، وكان آخرها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية في أنقرة مؤخرا».
وأضاف: لقد أثبت البلدان بمختلف الوسائل أنهما بلدان شريكان يتبادلان الثقة خلال المراحل الصعبة التي مرا بها.. لقد بذل بلدنا ما بوسعه من جهود من أجل تذليل وإزالة الآثار السلبية التي حصلت نتيجة الحصار الظالم الذي تعرضت له دولة قطر، إن دولة قطر الشقيقة والوفية كانت من بين الدول التي قدمت دعمها القوي لبلدنا في الساحة الدولية بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي تعرضت له تركيا في 15 يوليو 2016. كما أنها وقفت إلى جانب بلدنا في الأشهر الأخيرة ضد الحملة الشعواء التي استهدفت عملتنا الوطنية واقتصاد بلدنا.
وأشار سعادة نائب الوزير إلى أن الزيارات المتبادلة بأعلى مستوياتها متواصلة بين البلدين، كما أن آلية التعاون بين المؤسسات والهيئات تعمل بشكل منتظم وفعال، وقال: في هذا الإطار فإننا نولي أهمية كبيرة لأعمال اللجنة الإستراتيجية العليا التي تتيح الفرصة لنا لتناول العلاقات من الناحية المؤسساتية التي تم تأسيسها من قبل قيادات البلدين.
وأوضح سعادته أنه تم عقد 3 اجتماعات في إطار اللجنة الإستراتيجية العليا حتى الآن، وقد تم التوقيع على 40 اتفاقية في مجالات مختلفة، ونحن نتطلع إلى تنظيم الاجتماع الرابع لهذه اللجنة قبل نهاية السنة الحالية، نحن في وزارة الخارجية وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها مستعدون لبذل ما بوسعنا من أجل لعب دور فعال على صعيد تعميق وإثراء العلاقات القائمة بين بلدينا.
وأضاف أن المشاركة الواسعة والقوية للمؤسسات والهيئات القطرية والتركية في هذا الاجتماع ليست إلا مؤشرا بارزا للإرادة المشتركة تجاه رفع مستوى العلاقات القائمة ودفعها إلى الأمام وتعزيز مرتبتها المتميزة.
ولفت سعادة نائب الوزير إلى أنه من المنتظر أن يجتمع وزراء الخارجية في البلدين بالدوحة خلال الشهر المقبل من أجل تقييم التحضيرات الجارية للاجتماع الرابع للجنة الإستراتيجية العليا.