الدوحة – وكالات:
طلب مصرف قطر المركزي من البنوك مؤخرا والراغبة في اعادة تقييم موجوداتها الثابتة وتسجيل نتائج اعادة التقييم في البيانات المالية للبنك الالتزام بجملة من المعايير والاجراءات الاساسية ومنها الاعتراف الفوري بأي خسائر تنتج عن اعادة تقييم اي من الموجودات الثابتة وفقا لما تقضي به المعايير المحاسبية الدولية مع ابلاغ مصرف قطر المركزي.
واوضح مصرف قطر المركزي ان الاعتراف بارباح اعادة التقييم يجب ان يقتصر على العقارات المملوكة للبنك المسجلة ضمن الموجودات الثابتة اضافة الى وجود سياسة ثابتة معتمدة من مجلس الادارة تحدد الشروط والضوابط التي تحكم اعادة التقييم، كما يجب ان يكون قد مضى على تملك العقارات او على اخر تقييم لها 10 سنوات فاكثر وان يتم خلال التقييم اعتماد على اثنين من المثمنين العقاريين المعتمدين المسجلين لدى المحاكم العدلية بقطر او المعتمدين لدى الجهات الرسمية بالخارج فيما يتعلق باي عقارات لمجموعة البنك بالخارج مع الاخذ بالقيمة الجبرية الاقل، وان تدقيق مراقب الحسابات البنك لاجراءات وحساب اعادة التقييم وفقا لافضل الممارسات والمعايير الدولية وتعليمات مصرف قطر المركزي، والحصول على عدم ممانعة من مصرف قطر المركزي قبل تسجيل اي ارباح عن اعادة التقييم في البيانات المالية للبنك بعد تقديم جميع الايضاحات المطلوبة وتسجيل ارباح اعادة التقييم بعد الحصول على عدم ممانعة من مصرف قطر المركزي في سجلات البنك وبياناته المالية وفقا للمعالجة المحاسبية التي تتطلبها المعايير المحاسبية الدولية. اما في حالة تسجيل اي ارباح لاعادة تقييم العقارات المدرجة بالموجودات الثابتة في حساب احتياطي اعادة تقييم الموجودات الثابتة في حقوق المساهمين فيجب الالتزام بادراج احتياطي اعادة التقييم المذكورة ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال بعد خصم نسبة 55% منه اي تدرج نسبة 45% منه فقط ضمن الشريحة الثانية، ويخصم الاحتياطي بالكامل من قاعدة رأس المال التي تقاس عليها التركزات الائتمانية وجميع النسب الاشرافية الواردة في تعليمات مصرف قطر المركزي. كما لا يجوز توزيع اي ارباح من احتياطي اعادة تقييم الموجودات الثابتة باعتبارها ارباح غير محققة ولا يجوز ترحيلها الى الارباح المدورة او اطفاء اي خسائر بها.
واوضح مصدر مصرفي لـ»لوسيل» ان هذه التعليمات تساهم في تدعيم شفافية البيانات المالية التي تنشر بشكل ربع سنوي الى جانب البيانات السنوية وبما يتماشى مع المعايير الدولية والمعايير التي يحددها مصرف قطر المركزي. كما اكد مصدر «لوسيل» ان تلك التعليمات ستساهم بشكل كبير في تكوين مخصصات تقوي من مراكز البنوك والمصارف المالية.
إلى ذلك فقد بلغ اجمالي الممتلكات ومنها العقارية والمعدات التابعة للبنوك والمصارف الاسلامية القطرية والمدرجة ضمن بورصة قطر نحو 10.68 مليار ريال وذلك بنهاية العام الماضي، مسجلا نسبة نمو تساوي 11.94% مقارنة بالقيمة المسجلة في العام 2016، والتي تقدر بنحو 9.54 مليار ريال، وتعكس هذه الزيادة مواصلة البنوك والمصارف الاسلامية المحلية العمل على تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري وبشكل خاص على المستوى المحلي حيث يعتبر من القطاعات الواعدة التي تتحوز على فرص قيمة متنوعة تحقق عوائد مجزية للمساهمين.