الدوحة- بزنس كلاس
استناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ الثلاث السابقة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات”، أعلن بنك قطر للتنمية عن مواصلة استعداداته لاستضافة النسخة الرابعة من “مشتريات” والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، ابتداءً من 31 مارس حتى 2 أبريل، بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في المقر الرئيسي للبنك.
إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” يدعو مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مجموعة كبيرة من المناقصات العامة التي سيتم الإعلان عنها. كما يهدف “مشتريات 2019” إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، وبذلك يصبح العاملون في القطاع الخاص أكثر فعالية في عملية تنويع الاقتصاد القطري.
سيوفر مؤتمر ومعرض “مشتريات 2019” للشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى منصة للتعرف على المناقصات العامة الحالية التي طرحها كبار المشترين من جهات مختلفة، مثل الشركات الكبرى في القطاع الخاص، الهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
وبهذه المناسبة، قال السيد/ محمد مبارك المنصوري، مدير إدارة توطين الاعمال في بنك قطر للتنمية:
“سيوفر مؤتمر ومعرض مشتريات 2019 مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونه يُمثل منصة هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع المؤسسات الحكومية والتعرف على ما تطرحه من مناقصات وعقود وإمكانية المشاركة والفوز بها. كما ستساهم جهود بنك قطر للتنمية في تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال المساعدة في توطين سلاسل التوريد. كما أبرزت المشاركة الفعالة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في النسخ السابقة من معرض مشتريات، مدى النجاح الذي حققته الفعالية، وأظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام.”
وأضاف: “نحن في بنك قطر للتنمية نشعر بالامتنان تجاه شركائنا الذين تربطنا بهم آلية عمل مثمرة، كما سنتعاون مجدداً في تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية. نحن على ثقة تامة بأن هذا المعرض سيدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو آفاق جديدة. فمن خلال جهودنا الهادفة إلى فتح أسواق محلية وعالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إدارة تنمية وترويج الصادرات (تصدير) وبمساعدة وزارة المالية، نستطيع توفير إمكانية أكبر للوصول إلى المناقصات الحكومية وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع المشترين الرئيسيين، من خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال، إلى جانب توفير بيئة أعمال مثالية تُساهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.”
جدير بالذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات 2018” كان قد شهد إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مجتمع الأعمال، وممثلي وسائل الإعلام على أجنحته المختلفة، وشارك فيه 40 عارضاً. وأثناء فترة المعرض، تم توفير 2000 فرصة عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تقدر بنحو 6.5 مليار ريال قطري. كما شهد المعرض في نسخته الثالثة توزيع جوائز المشتريات الوطنية، خلال مراسم حفل الافتتاح، حيث تم الإعلان عن أسماء المؤسسات القطرية الخمس الفائزة والتي تم تكريمها لالتزامها بتسهيل دخول مشاركين جدد في السوق القطري. والشركات الفائزة هي: وزارة البلدية والبيئة، أوكسيدنتال للبترول قطر، وزارة الصحة العامة، هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وزارة التعليم والتعليم العالي. وسيتضمن مؤتمر هذا العام عقد عدد من الندوات التفاعلية بهدف تعريف المشاركين بالإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات المستقبلية.
يُعد مؤتمر ومعرض “مشتريات” لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً مالي وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.
يسعى بنك قطر للتنمية من خلال المعرض إلى تطوير طرق دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التمسك بأهدافها ومتطلباتها من أجل دعم وتعزيز دورها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
من المتوقع أن تحقق جميع الأطراف المشاركة انجازات هامة خلال مؤتمر ومعرض “مشتريات 2019″، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة والعمل على فتح أسواق جديدة لها من خلال تواجدها في المعرض. كما سيطّلع المشترون المحليون على الكثير من المعلومات ويكتسبوا مزيدا من المعرفة، فضلاً عن التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين. إن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية ستساعد في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد.