بزنس كلاس – وكالات:
بدأت تظهر على الملأ التجاوزارت الخطيرة للسعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن مع التركيز الدولي على هذا البلد البائس إثر التقارير الإعلامية التي فضحت الممارسات غير الإنسانية في المعتقلات اليمنية التي تديرها الإمارات. فقد سلطت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، الضوء على الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق الأطفال اليمن، مشيرة إلى رصد زيادة في وتيرة تجنيد الأطفال واستغلالهم في تجارة الجنس والعمالة القسرية.
وعرض التقرير الذي نشره “مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر” التابع للخارجية الأمريكية سجلا حافلا من الانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء، بينها تجنيد الأطفال والاتجار بالجنس والعمالة القسرية والتهريب والعبودية. وصنّف التقرير اليمن ضمن فئة “الحالات الخاصة”، المقلقة للغاية، للسنة الثانية على التوالي.
ورأى التقرير أن الحكومة لم تبذل أي جهود ملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولاسيَّما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، مشيرة إلى تورط سعوديين وإماراتيين بتجارة الجنس في اليمن، واستغلال فتيات وطفلات يمنيات أو لاجئات من القرن الإفريقي في هذه التجارة.
وعرض التقرير الذي نشره “مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر” التابع للخارجية الأمريكية سجلا حافلا من الانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء، بينها تجنيد الأطفال والاتجار بالجنس والعمالة القسرية والتهريب والعبودية.
وجدد تقرير هذا العام ما تضمنته تقارير الوزارة في الأعوام السابقة بشأن تورط مواطنين سعوديين وإماراتيين بتجارة الجنس في اليمن، واستغلال فتيات يمنيات أو لاجئات من القرن الإفريقي في هذه التجارة.
كما رصد زيادة في وتيرة تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المسلحة خاصة ميليشيا الحوثي التي تَستخدم الأطفال على نطاق واسع في عملياتها القتالية. وأشار التقرير أيضا إلى تورط جميع الأطراف المتصارعة في اليمن باستغلال الأطفال بما في ذلك القوات الحكومية.
وسلّط التقرير الضوء على عجز الحكومة اليمنية عن معالجة تلك الجريمة، مبينا أنها لم تقم ببذل أي جهد يُذكر في سبيل تطبيق قانون مناهض للاتجار بالبشر، مؤكدًا أن الوضع تفاقم منذ عام 2015 عندما اضطرت الحكومة إلى المغادرة والتخلي عن السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة. واعتبر أن غياب أي قانون يجرم كل أشكال الاتجار بالبشر، وخلط الحكومة بين قضيتي الاتجار بالبشر والتهريب، كانا السبب في إعاقة جهود الحكومة للتحقيق مع المتهمين بالاتجار بالبشر ومحاكمتهم.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة لم تبذل جهدا لمحاكمة وتجريم ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر خلال العام، ولم تبذل جهودا للتحقيق في جرائم الاستعباد، أو معاقبة مرتكبيه، بالإضافة إلى عدم تمكنها من متابعة أي تحقيقات أو محاكمات لأي مسؤولين حكوميين ثبت تواطؤهم في جرائم الاتجار بالبشر.