عواصم – وكالات:
أثار الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قضية الصحفيين والإعلاميين والكتاب القطريين الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم الشخصيات والكيانات المتهمة بدعم الإرهاب من قبل دول الحصار، وذلك خلال اجتماعه هنا اليوم مع السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة “بان أمريكا”.
وأبدت المنظمة الحقوقية الدولية، استعدادها للتنسيق مع اللجنة بهدف الدفاع عن المتهمين والعمل على رفع التهم عنهم، وإزالة الضرر المعنوي الواقع عليهم.
وقد أشاد الدكتور المري بالموقف التضامني لمنظمة “بان أمريكا” مع الصحفيين ووسائل الإعلام القطرية، وجهودها في دعم حمايتهم من تبعات الحصار الجائر الذي تواجهه قطر.
ودعا المنظمة إلى مزيد من الدعم ومواصلة تحركاتها مع المنظمات ووسائل الإعلام الأمريكية والدولية لفضح الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين، والمواطنين القطريين كافة، وتكثيف الجهود الدولية لمنع تكرارها مستقبلاً.
وقدم الدكتور المري خلال الاجتماع سرداً مفصلاً لمختلف الممارسات غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها دول الحصار، بما في ذلك المساس بالحق في حرية الرأي والتعبير، وتهديد الصحفيين القطريين والمقيمين بدولة قطر.. إلى جانب صحفيين من جنسيات دول الحصار، من العاملين في وسائل إعلام قطرية.
وأطلع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مدير منظمة “بان أمريكا” على انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان مسّت 103 صحفيين وإعلاميين، تعرضوا لضغوطات ومضايقات خطيرة.
واستشهد في ذلك بمضايقة دول الحصار لقنوات وصحف قطرية، ومنعها من حقها في أداء واجبها المهني داخل دول الحصار، وصولا إلى حملات التشويه التي طالت قناة الجزيرة الإخبارية وصحفا وقنوات فضائية أخرى.
وتطرق المري إلى أوضاع الصحفيين من جنسيات دول الحصار العاملين في قطر، وكيف تم إجبارهم على ترك وظائفهم، ومغادرة الدولة خلال 48 ساعة، وتهديدهم بعقوبات صارمة تصل حد السجن، في حال عدم عودتهم لبلدانهم فوراً.
كما قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نبذة عن العقوبات التي فرضتها دول الحصار على مواطنيها، من قبيل تجريم مجرد إبداء شعور التعاطف مع دولة قطر، وفرض عقوبات قاسية، تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات سجناً.
وأطلع كذلك مدير منظمة “بان أمريكا” على آخر التحركات القانونية الدولية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الماضية، ولقاءاته المكثفة مع مسؤولي منظمات حقوقية دولية، في غضون الأسبوعين الأخيرين، في عواصم عالمية، بهدف فضح انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، وحشد المزيد من الضغوط الدولية في هذا الصدد، حتى تحقيق مطلب الرفع الكامل والفوري للحصار على قطر.
من جانبه، أشاد السيد جامس طاجر، مدير برنامج حرية التعبير في منظمة “بان أمريكا” بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي لدعم حرية التعبير وحماية الصحفيين.
ونوه في هذا السياق بتنظيم اللجنة لفعاليات المؤتمر الدولي حول “حماية حرية التعبير.. نحو مواجهة المخاطر” في مايو الماضي بالدوحة، بمشاركة أكثر من 200 منظمة دولية، ومؤسسات إعلامية، ونقابات للصحفيين، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون،
وشخصيات عالمية مرموقة، وخبراء دوليين، مبينا أن المؤتمر قد توّج بتوصيات هامة، وإدانة قوية لدول الحصار من قبل المشاركين، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة.
وقد اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد آليات وخطوات عملية لكيفية تفعيل وتنفيذ توصيات مؤتمر الدوحة مع مختلف الشركاء الدوليين.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيّد طاجر، أن المنظمة لن تألو جهدا في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم حماية الصحفيين، والدفاع عن حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر مختلف مناطق العالم، بما في ذلك الإعلاميون والصحفيون القطريون، والعاملون في وسائل إعلام قطرية، ووعد في هذا السياق بأن منظمة “بان أمريكا” ستقوم بمزيد من التحركات في هذا الخصوص مستقبلاً.