التعويضات وثقت 348 شكوى تتعلق بانتهاك حق التنقل
دفاع الإمارات حاول إيهام القضاة بأن العقوبات موجهة للحكومة القطرية وليس الشعب
قرار منع دخول الإمارات شمل المقيمين في قطر بما يشبه العقاب الجماعي
أصحاب الحالات الإنسانية والملكيات الخاصة منعوا من دخول الإمارات لتسوية أوضاعهم
أبوظبي رفضت طلبات دخول إنساني للمشاركة في تشييع متوفين أو عيادة أقارب مرضى
جاء على لسان هيئة الدفاع الإماراتية أمام محكمة العدل الدولية فيما يخص تهمة انتهاك حق التنقل للقطريين التالى نصه: “الإمارات اتخذت إجراءات لمنح تراخيص لآلاف الأشخاص لدخول أراضيها باستثناء بعض الطلبات التى رفضت لأسباب أمنية، وهناك 8 آلاف قطرى دخلوا الإمارات منذ بداية الأزمة وهذا الرقم لا يختلف كثيرا عن الرقم قبل الأزمة”، لأنه لا توجد ثمة مقارنة بين تعداد القطريين الذين زاروا الإمارات قبل الازمة وتعدادهم بعد الأزمة، هذا إذا سلمنا جدلا بالرواية الإماراتية التى تقول إن 8 آلاف قطرى دخلوا أراضيها خلال عام منذ بداية الأزمة.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإماراتية فإن متوسط عدد القطريين الذين يزورون الإمارات يزيد على 160 ألف مواطن سنويا، ففى عام 2015 زار الامارات 236.739 قطريا، وفى عام 2014 دخل الامارات 203.002 قطري، بينما بلغ عدد القطريين الذين دخلوا الإمارات فى عام 2013 نحو 241.777 فردا، ووصل عددهم فى 2012 حوالى 211.615 قطريا، وفى عام 2011 وصل العدد الى 170.647 فردا، وأخيرا فى عام 2010 وصل عدد من زار الإمارات من القطريين نحو 161.716 شخصا.
عقاب جماعي
وقد حاول دفاع الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ايهام قضاة المحكمة بأن الخلاف الذى حدث بين الدولتين لاعلاقة للشعب القطرى به والذى تعتبره شعبا شقيقا، في الوقت الذي شمل قرار منع دخول الإمارات ليس القطريين فحسب وانما الوافدين المقيمين فى قطر، بما يشبه العقاب الجماعي، فحسب بيان لشركة الاتحاد للطيران المملوكة للحكومة في أبوظبي، أصدرته فى الاسبوع الأول لأزمة الحصار فإن جميع المسافرين من حاملي جوازات السفر القطرية ممنوعون من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة أو المرور عبرها بناء على توجيهات حكومية، وقال المتحدث باسم الشركة إن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات. وهذا الأمر ينطبق على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الإمارات بما في ذلك الاتحاد للطيران.
انتهاك الحق في التنقل
وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات 348 شكوى تتعلق بانتهاك حق التنقل للقطريين فى الإمارات، بينما تم احصاء 4 شكاوى فقط تتعلق بحق الاقامة، و6 شكاوى تتعلق بحق العمل، بما مجموعه 10 شكاوى فيما يخص حق الإقامة والعمل، وهذا يكذب دعاوى الإمارات بوجود قطريين على اراضيها لم يغادروا الى بلادهم رغم صدور بيانات تتعلق بمغادرة القطريين أراضيها خلال مهلة أسبوعين تم تحديدها منذ إعلان الحصار على قطر.
ومن بين الحالات التى طرقت أبواب لجنة المطالبة بالتعويضات مواطنون قطريون اشتكوا من رفض طلبهم إذن دخول طارئاً للإمارات للمشاركة فى تشييع متوفين من أقاربهم ، وآخرون طلبوا ترخيص دخول لعيادة أقارب مرضى من الدرجة
الأولى ورفضت طلباتهم ايضا، فضلا عن طلبات دخول تقدم بها أصحاب ملكيات عقارية وشركات وأسهم وحسابات بنكية في الإمارات لتسوية أوضاعهم المالية ولكن جوبهت طلباتهم بالرفض.
ويعني هذا أن دفاع الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالسماح لنحو 8 آلاف قطري بالدخول إلى أراضيها منذ اندلاع الأزمة ليس سوى أكاذيب لا تستند إلى حقائق على أرض الواقع، وما دام أن أصحاب الحالات الإنسانية وأصحاب الملكيات الخاصة منعوا من دخول الإمارات، واضطروا لتوثيق شكاواهم لدى لجنة التعويضات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أي فئة ينتمى الـ 8 آلاف قطري الذين منحوا ترخيص دخول؟
حالات موثقة
شاب قطري متزوج من إماراتية ويعيش في الإمارات، قال إن الإمارات رفضت دخوله عندما فرضت القيود على السفر وأجبرته على العودة إلى قطر ليقيم في فندق. وخلال شهر رمضان المبارك دون أي رحمة قامت بتشتيت أسر، وحرمت أطفالا من والديهم او حرمت زوجا من أطفاله و زوجته”.
وذكرت سيدة قطرية وتُقيم في دولة الإمارات تفاصيل الانتهاك الذي تعرَّضت له: “أنا طالبة في الجامعة الأمريكية في دولة الإمارات وقد تمَّ تحديد موعد تخرُّجي في 27 / يوليو/ 2017، ولن أستطيع الذهاب للموعد المحدد للتخرُّج، فأنا ممنوعة من دخول الإمارات بموجب قرار قطع العلاقات مع دولة قطر”.
وتعرَّض طالب قطري الجنسية للحرمان من متابعة دراسته، فى الامارات قال: أنا طالب مُبتَعث من قِبَلِ البنك التجاري القطري لإكمال دراستي في إمارة الشارقة، وتفصلني عن التخرج 9 ساعات دراسية، لكنَّ قرار قطع العلاقات مع دولة قطر حرمني من إكمال دراستي وتحقيق حلمي.
تنقل وإقامة الخليجيين
نصت الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة، لدول مجلس التعاون الخليجى التي اقرّت في عام 1981 م، على أن تتفق الدول الأعضاء عى القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال حرية الانتقال والعمل والاقامة. وهو ما أكدته لاحقاً الاتفاقية الاقتصادية، التي أقرّتها دول المجلس في عام 2001 م، بالنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تنقل المواطن بين الدول الاعضاء، وهذا الحق اقرّ في ديسمبر 2011 م وتم اعتماد البطاقة الذكية كهوية إثبات لجميع مواطني دول المجلس من قبل القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، ما أسهم في تيسير تنقل وإقامة المواطنين، وشهد عام 2015 تنقل 900 ألف مواطن قطري بين دول مجلس التعاون.