وكالات – بزنس كلاس:
أكدت صحيفة “أيبروفيسنال” الاقتصادية الناطقة بالإسبانية أن قطر الأعلى عالمياً في القوة الشرائية للعام الماضي 2017، مشيرة إلى أنها تتصدر القائمة العالمية رغم وجود حصار مفروض عليها من جيرانها، وهو ما يبرهن على قوة الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات ذلك الحصار الجائر.
وأوضحت الصحيفة أن الدول الكبيرة خرجت عن قائمة أعلى البلدان في القدرة الشرائية للعام الماضي، منوهة بأنه على الرغم من أن بعض الدول ليست المهيمنة على الاقتصاد العالمي ، إلا أن سكانها يتمتعون بأكبر قوة شرائية في العالم بسبب ما يمتلكون من أموال، وعلى رأس تلك الدول جاءت قطر.
وحول القوة الشرائية لقطر تابعت الصحيفة : “إذا كنت تعيش وتعمل وتنفق راتبك في دولة قطر ، فأنت جزء من مجموعة مختارة من المواطنين الذين يتمتعون بأعلى قوة شرائية في العالم”. وشددت على أن قطر تقود تصنيف القوة الشرائية التي أعدها صندوق النقد الدولي مع بيانات من عام 2017 رغم عدد سكانها غير الكبير من جانب، والحصار المفروض عليها من جانب آخر.
وحسب الصحيفة احتل مواطنو ماكاو وهي منطقة رسمية خاصة بالصين، المرتبة الثانية في تصنيف القوة الشرائية للعام الماضي، ويأتي دخلهم أساساً من السياحة والترفيه. وفي المرتبة الثالثة جاء مواطنو لوكسمبورغ في الاتحاد الاوروبي. ثم جاءت كل من سنغافورة وبروناي وأيرلندا والنرويج والكويت وسويسرا.
وألمحت الصحيفة إلى أن الحساب الذي قام به صندوق النقد الدولي يأخذ في حسبانه عدة عناصر، مثل الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وعدد السكان، والتضخم، وغير ذلك من المؤشرات التي تجعل من الممكن مقارنة تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية.
ريادة قطر
وجاءت قطر في ريادة التصنيف العالمي للقوة الشرائية في العام الماضي بـ 124.5 ألف دولار سنوياً، وماكاو 111.6 ألف، ولكسمبورج 106.3، وسنغافورة 93.9، وبروناي 78، وأيرلندا 75.5، والنرويج 71.8، والكويت 66.6، وسويسرا 61.4 ألف دولار.
وحسب الصحيفة اللافت أن الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية قد غابت عن القائمة رغم امتلاكها ثروات طائلة، ولكن مؤشر القوة الشرائية يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الثانية عشرة، منوهة بأن العديد من البلدان الصغيرة التي تقود مستويات المعيشة يعتمد إلى حد كبير على العمل الذي يقوم به المهاجرون في حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ، فإن سكان ماكاو سيكونون أغنى الناس في العالم بحلول عام 2020.
صحيفة أيبروفيسنال
قوة شرائية عالية
وعلى الطرف الآخر، عرض تقرير صحيفة” أيبروفيسنال” البلدان الأقل في القوة الشرائية حول العالم ومنهم جمهورية أفريقيا الوسطى، تليها بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وملاوي وموزامبيق واليمن وليبيريا وجنوب السودان ومدغشقر. وتأتي ذلك التصنيف الذي تصدرته قطر ليوضح مدى قوة الاقتصاد القطري والقوة الشرائية رغم وجود حصار جائر مفروض على قطر منذ عام، حيث ظل الريال القطري محتفظا بسعره الثابت أمام الدولار لأنه يستند إلى واحد من أضخم الصناديق السيادية في العالم بقيمة ثلاثمائة مليار دولار الأصول المالية لقطر. ولم تهرب الاستثمارات الأجنبية من قطر بل إن مجموعة من أضخم شركات الطاقة الغربية سارعت إلى المشاركة في خطة قطر لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال بحيث يصل إلى مائة مليون طن سنوياً.
مواصلة النمو
كما واصل الاقتصاد القطري تحقيق معدلات نموه هذا العام ففاق كل دول الخليج الأخرى ووصل إلى ثلاثة في المائة، ودشنت الدوحة خطوط ملاحية جديدة شرقا وغربا لخفض كلفة الإيرادات، علاوة على أن الصناعات الغذائية زادت من طاقتها الإنتاجية بأكثر من 300 % . وفي المقابل ورغم الحصار المفروض على قطر قامت شركات أمريكية عدة بفتح مكاتب جديدة لها في قطر بينما تواصل أكثر من أربعمائة شركة أمريكية عملها في السوق القطرية من بينها 290 شركة برؤوس أموال قطرية أمريكية مشتركة و114 شركة برؤوس أموال أمريكية بنسبة 100%. كما يبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو مليارين ونصف مليار دولار كل هذه المعطيات دفعت المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى التأكيد على أن تداعيات الحصار على قطر ليس لها وجود.
ومنذ فرض الحصار تمكنت الحكومة القطرية من كسر هذا الحصار ليواصل الاقتصاد مساره في النمو. كما ساهم الحصار في تسريع وتيرة الجهود لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، حيث تم تنفيذ بعض التدابير لتعزيز الاكتفاء الذاتي تشمل استثمارات في إنتاج الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان محليا، وكذلك تصنيع الأغذية والصناعات المختلفة.