أنظار المتضررين من الإمارات تتجه إلى لاهاي غداً

تتجه أنظار المتضررين من الإجراءات القسرية والتجاوزات التي ارتكبتها الإمارات، غداً إلى محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة التي تقع في لاهاي بهولندا، حيث ستنظر الدعوى القضائية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، بشأن انتهاكات الأخيرة وإجراءاتها غير القانونية فيما يتعلق بالحصار المفروض على الدوحة.

وستخصص محكمة العدل الدولية أيام الأربعاء، الخميس والجمعة لجلسات الاستماع للنظر في الأدلة والبراهين التي ستقدمها دولة قطر وستكون الجلسات مفتوحة للوفدين الدبلوماسي القطري والإماراتي وللصحفيين وللعموم، وسيتم بث الجلسات مباشرة، باللغتين الفرنسية والانجليزية، على موقع المحكمة الدولية وكذلك على “UN Web TV”.

وطبقاً لقوانين المحكمة ومبادئها فإن أكثر من أربعين دولة تعهدت بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة، وتستند قراراتها إلى مبادئ القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف، ورغم ان القرارات الصادرة عن المحكمة غير ملزمة لكن يبقى للدولة التي وقف قرار المحكمة إلى جانبها، أنها نالت تأييداً من أعلى قضاء في العالم، وهو دليل على امتلاكها الحق، وهو ما تدركه قطر جيداً؛ إذ إنها ومنذ حصول الأزمة الخليجية تسلك طرقاً قانونية لمواجهتها.

انتهاكات وتشهير

وتقدمت دولة قطر للمحكمة بملف متكامل أكدت فيه أن مسؤولي دولة الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وذكرت بهجمات الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من “حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر”.

كما تدخلت الإمارات في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، وجرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه دعم لقطر.

ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى حمل الإمارات على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين”، وطالبت أيضاً الإمارات بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.

صدى عالمي للدعوى القطرية

تناقلت الصحف العالمية خبر الدعوى القضائية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، وقال الموقع البريطاني ميدل أيست اي إن الضغوط على الدوحة تهدف إلى تجريدها من سيادتها منوهة إلى اتهام الإمارات بالقيام بسلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من الإمارات، ومنعهم من الدخول إلى الإمارات أو المرور عبرها، والطلب من مواطني دولة الإمارات مغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية إلى قطر.

>> إعلان محكمة العدل الدولية لمواعيد الجلسات

وكان توبي كيدمان العضو الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية والخبير في القانون الدولي في مجال جرائم الحرب وحقوق الإنسان والإرهاب وتسليم المجرمين، أكد أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها قطر إلى محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الإمارات، تعتبر الإجراء المناسب، بل قد طال انتظاره، بعد فشل كافة المحاولات الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن، وبيّن كيدمان أنه من المهم مطالبة المحكمة الدولية بإصدار حكم يقضي بضرورة حماية المواطنين القطريين ومصالحهم في الإمارات وباقي دول الحصار، كما يحق لقطر أن تحصل على الحماية القانونية من قبل محكمة قضائية من أجل حماية مواطنيها وسيادتها، فهناك حل بسيط لتعريف أي عمل عدائي بحق دولة ومواطنيها، وهو ما تسعى إليه بالضبط قطر الآن، حيث إن سلوك دول الحصار الأربع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر غير قانوني وغير معقول، فلم يترك لقطر شكلاً آخر من أشكال اللجوء لإنهاء هذا الوضع غير الإنساني.

كما امتدح المستشار الدكتور محمود رفعت القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية الخطوة القطرية القانونية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، معرباً عن ثقته بأن قطر ستحصل على أحكام ملائمة تقيد حركة الإمارات دولياً.

وقال د. رفعت إن الإجراء القطري يشجع اليمنيين والليبيين على تقديم شكاوى ضد أبوظبي أمام المحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى حكم محكمة العدل الدولية. وحول تصوره للقرار الذي سيصدر عن المحكمة وتأثيره على الإمارات قال المستشار رفعت إن المحكمة بلا شك ستمنح قطر أحكاماً فيما يتعلق بالانتهاكات التي ستنظرها حيث وقعت مظالم كثيرة سواء بانتهاكات حقوق الإنسان أو الانتهاكات التجارية أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو طرد المواطنين.

تلجيم الإمارات وفضح ممارستها

تنتظر قطر أن تثبت المحكمة أمام الرأي العام الجرائم التي ارتكبتها في حقها الإمارات لإحراجها أمام المجتمع الدولي وإثبات دورها المسموم في المنطقة، وفي هذا السياق قال د. رفعت إن اللجوء للمحكمة الدولية رؤية إستراتيجية حيث ستتمكن قطر بذلك من ربط الإمارات وتحجيمها أمام مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. وقال ان الحصار ترك آثاراً سلبية على الأواصر الاجتماعية وجروحاً لا تندمل، وهذا بعد إنساني كبير سيترك آثاره لا محالة ليس على الجيل الحالي وحسب، بل على مستقبل الأجيال الصاعدة أيضاً التي ستعاني من تبعاته إلى أمد طويل.

استرجاع الحقوق

وينتظر المتضررون القطريون أن يسترجعوا حقوقهم التي سلبتها منهم الإمارات بالظلم والبهتان حيث وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات للنظر في الخسائر المترتبة على حصار قطر، أكثر من ألف شكوى ضد الإمارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمل اللجنة، ومن بين الأضرار الفادحة التى أصابت القطريين قيام الإمارات بطرد 148 طالباً قطرياً من جامعاتها، وعدم السماح لهم باستكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية، ورفض تسليمهم شهادات تفيد بتخرجهم، وإغلاق حساباتهم التعليمية، وإنهاء قيدهم في الجامعات بشكل تعسفي دون ذكر أسباب.

كما استدعت الإمارات 58 طالباً يحملون جنسيتها كانوا يدرسون في الجامعات القطرية. وتم توثيق 458 حالة لمواطنين قطريين يملكون عقارات في الإمارات سواء فللاً أو شققاً أو أراضي ولا يستطيعون الوصول إليها أو التصرف في أملاكهم بالبيع أو التأجير بما يشبه التأميم.

واشتملت الانتهاكات التى وثقتها لجنة المطالبة بالتعويضات على 82 حالة تتعلق بلم الشمل، و348 حالة انتهاك لحق التنقل، و6 حالات انتهاك لحق العمل، و4 حالات لانتهاك الحق في الحصول على الرعاية الصحية، و4 حالات للحق في الإقامة. إلى جانب آلاف الشركات القطرية التى تضررت من حرمانها من الوصول إلى الوكلاء الإقليميين في دبي الذين يقدمون الدعم الفني للشركات في مختلف التخصصات، كما تضررت شركات قطرية عديدة من إيقاف شحن البضائع القطرية عبر موانئ الإمارات مما كبدها خسائر فادحة بعد تغيير مصدر توريد البضائع.