الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أوردت مصادر إعلامية محلية واجنبية بأن عدداً كبيراً من المستثمرين القطريين بداوا يفكرون جدياً ومنهم من بدأ يضع الخطط، لنقل استثماراتهم من دول الحصار “السعودية، الإمارات، البحرين، مصر” نتيجة الصدمة من انقلاب تلك الدول على بلدهم وعلييهم وخشيتهم أن يتم الاستيلاء على استثماراتهم في تلك الدول بذرائع كاذبة لا تختلف كثيراً عن تلك التي ساقوها لتبرير عدوانهم ضد الدوحة. وقال تالمصادر أن معظم المستثمرين المشار لهم يفكرون بنقل استثماراتهم بشكل رئيس إلى تركيا لم تشكله من فرصة استثمارية ممتازة إضافة لعامل الإطمئنان على رأس المال “الجبان” كون العلاقة بين الدوحة وأنقرة من أفضل العالاقات بين دوليتن في العالم، وهو ما أثبتته أنقرة بوضوح من خلال وقوفها بجانب الدوحة في الأزمة الحالية.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة “العربي الجديد” اليوم الأحد عن، الشيخ عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، أن بلاده ستقوم “بضخ استثمارات أكبر في تركيا، وتفتح أبوابها “على مصراعيها” للشركات التركية، بل “ستتخذ قطر من تركيا، بعد الآن، مركزاً لها، من أجل أعمالها في بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط”.
وأشار الموقع المذكور إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا يبلغ نحو 20 مليار دولار، في مقابل نحو 11.6 مليار دولار، هو حجم استثمارات الأتراك في قطر.
وكانت الإمارة الخليجية الغنية بالغاز الطبيعي والنفط، أرست شراكات اقتصادية مع العديد من الدول الكبرى في أوروبا وآسيا وأمريكا، الأمر الذي يؤهل هذه الشراكات للتوسع، خاصة بعد مقاطعة الدول الأربع لقطر، فيما بدا وكأنه حصار اقتصادي شامل مفروض عليها، لاتهامها بـ”دعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول”.
ونقل الموقع الإلكتروني، عن الخبير التركي أوكتاي يلماظ، تأكيده، أن “خيارات قطر مفتوحة على العديد من بلدان المنطقة، سواء إيران أو الكويت أو تركيا، ولكن نتيجة لوقوف أنقرة إلى جانب الدوحة، ستأتي فرص مهمة للبلدين، لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري، إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً”.
وأضاف:
“سيزور وفد تركي قطر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث زيادة التبادل وتأمين المواد الأولية لقطاع البناء، حيث أن شركات البناء والإنشاءات التركية موجودة في قطر… وهي على استعداد لاستكمال البنى والمنشآت المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الدوحة في العام 2022”.
وقامت قطر بالاستثمار الخارجي في مجالات متنوعة، بينها البنوك، والعقارات، والزراعة، والمناجم، والنفط، وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها؛ وتمتد الاستثمارات من ماليزيا والهند، إلى أوروبا، وأفريقيا، والولايات المتحدة، وأميركا اللاتينية.
وتنفذ قطر معظم استثماراتها الخارجية عبر “جهاز قطر للاستثمار”، لكن شركات تابعة للجهاز، وأخرى تابعة للقطاعين العام والخاص، تنفذ أيضاً استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، وفي الكثير من الدول.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في 5 حزيران/يونيو الماضي، وصدرت أنقرة للدوحة مئات الأطنان من السلع الغذائية، جواً؛ ثم ما لبثت أن شغلت خط النقل البحري، ووصلت أول باخرة تركية محملة بالمواد الغذائية إلى الموانئ القطرية، الأسبوع الماضي.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية حثت، أمس السبت، المطاعم والمقاهي في الإمارة، على استخدام المنتجات الغذائية الوطنية؛ وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، العلاقات التجارية والدبلوماسية مع قطر، في الـ 5 من الشهر الجاري؛ ما أجبر الإمارة النفطية الغنية إلى تبديل مصادر السلع الاستهلاكية، وقامت باستيراد آلاف الأطنان من المواد الغذائية من إيران وتركيا، وكذلك من دول الاتحاد الأوروبي.
وبلغ إجمالي قيمة فاتورة استيراد قطر من اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفاكهة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2016، نحو 4.1 مليار ريال قطري، أي ما يقارب الـ 1.1 مليار دولار؛ وذلك في دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، جلهم من العمال الأجانب وعائلاتهم.
يشار إلى أن العلاقات الخليجية — التركية شهدت تطوراً ونمواً في جميع المجالات الاقتصادية، وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليار عام 2014، كما أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين عامي 2010 — 2014.